وكأنها في سباق مع الزمن، لا ترتعش اليد السعودية أمام إحكام قبضتها على الفساد، وإغلاق كل المنافذ التي قد يتسرب منها، فالنهج الذي أرسى الملك سلمان بن عبدالعزيز أركانه، وعززته المتابعة الحازمة من ولي العهد، تضع القانون وسيادته مبدأ لها لا حياد عنه، ومظلة يقف أدنى منها الجميع، ترسي أحكامها على كل الموظفين والمتعاملين مع الجهات الحكومية أياً كانت مناصبهم.

موافقة مجلس الوزراء على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، أتت مرسخة لقيم النزاهة والأمانة والموضوعية والحياد والشفافية، في جميع الإجراءات والأعمال داخل المنافسات والمشتريات الحكومية، لاجتثاث كل صور الفساد منها قبل أن تؤثر على مسيرة التنمية ومبادئ العدالة.

ويعرف السعوديون جيداً نهج ولي عهدهم الأمير محمد بن سلمان المعزز للشفافية والمكاشفة، عبر تأكيده في أكثر من مناسبة على «الحياد، والمساءلة، وضرورة الإفصاح» إضافة إلى الخطوات التي تعمل عليها الحكومة السعودية لتدعيم منهج محاربة الفساد، عبر سن وتعديل قوانين من شأنها إلزام الجهات الحكومية باتخاذ التدابير المانعة لحدوث تعارض في المصالح، والحد من مخاطره، ومعالجة حالاته، الأمر الذي سيسهم في صناعة صورة جاذبة للمملكة كوجهة متميزة للمستثمرين الأجانب، تسود بها قيم القانون والعدالة.

ولتعزيز قيم العدالة والقانون السعودية، وحماية للمال العام، جاءت موافقة مجلس الوزراء على تعديل تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، للحد من تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين على إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية التي قد تسبب الفساد الإداري والمالي، والكسب غير المشروع.

اللائحة المكملة لأحكام وقواعد تعارض المصالح الواردة في الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، والماضية أحكامها على كل من كانت له علاقة بالمنافسات والمشتريات الحكومية، وعلى الجهات المتعاملة معها، تهدف إلى عدم تعارض مصلحة خاصة مع مصلحة الجهة الحكومية، دون أن تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الشخص على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد.

وتمنع اللائحة تأثير المصالح الخاصة للموظفين والمتعاملين في عدالة إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية ونزاهتها، وإضافة إلى معالجتها حالات تعارض المصالح، والتعامل بكفاية وفاعلية، لحماية المال العام من الفساد ومنع الكسب غير المشروع، كجزء لا يتجزأ من العقود والقرارات التي تربط الجهة الحكومية بالموظف.

وتلزم اللائحة الجديدة الموظفين بتجنب بكل وسيلة ممكنة تعارض مصلحته الخاصة مع أي من مصالح الجهة الحكومية، وتوجب عليه التصرف وفق أحكام ومتطلبات اللائحة عند نشوء أي حالة تتضمن تعارض مصالح فعليًّا أو ظاهريًّا أو محتملاً، إضافة إلى ضرورة إفصاح الموظف لرئيسه المباشر عن أي تعارض ينشأ بين مصلحته الخاصة ومصالح الجهة الحكومية، وأن يقدم مصلحة الجهة على أي مصلحة خاصة.

وتفرض اللائحة الجديدة على الموظف عدم مباشرة أي عمل أو إجراء مرتبط بالمنافسات والمشتريات للجهة الحكومية قد تنطوي على مصلحة خاصة، وعدم مشاركته في التصويت على أي قرار متعلق بمنافسة أو عقد ينفذ لمصلحة الجهة الحكومية وله فيه أي مصلحة خاصة تؤدي إلى تعارض مصالح فعلي.

وتحتم اللائحة على الجهة الحكومية اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لمنع أي تعارض في مصالحٍ قد ينشأ في أي مرحلة من مراحل أعمال وإجراءات المنافسات المشتريات الحكومية التي تقوم بها، وتحديد طبيعته ونوعه ومعالجته بكفاية وفاعلية وموضوعية لتجنب أي تأثير في عدالة المنافسة وضمان المعاملة النزيهة لجميع المتعاملين.

اللائحة الجديدة تلزم الجهات الحكومية باستبعاد أي موظف من المشاركة في إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية عندما يتأكد لها أن تعارض المصالح لا يمكن معالجته بشكل فاعل من خلال تدابير وإجراءات وقائية أخرى، إضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بالتنسيق مع وزارة المالية، وضع سياسة لتعارض المصالح تهدف إلى الحد من مخاطره ومعالجة حالاته، تتضمن الإجراءات المتبعة لمنع تعارض المصالح والحد منه، والإفصاح عنه واكتشافه، وطريقة معالجة حالاته.

وتحظر اللائحة على الموظفين قبول أي عرض عمل، بشكل مباشر أو غير مباشر، من المتعامل دون الإفصاح المسبق عنه للجهة الحكومية التي يعمل لديها إذا كان العرض ناشئاً عن تعارض مصالح فعلي، كما تحظر على الموظف المشاركة بصفته متعاوناً أو وكيلاً أو ممثلاً للمتعامل أو بأي صفة أخرى؛ في أي مناقشات أو مفاوضات متعلقة بمنافسة أو قد تؤدي إلى ترسية أو تعديل أو تمديد عقد أعمال أو مشتريات في الجهة الحكومية التي يعمل لديها.

وتلزم اللائحة جميع المتعاملين مع الجهة الحكومية في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، بالإفصاح عن جميع حالات تعارض المصالح في جميع مراحل وإجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية، كالمصالح الخاصة، وصلات القرابة مع الموظفين، أو الحصول على أي ميزة، والتعاون مع الجهة الحكومية في شأن أي استفسار أو تحقيق يتعلق بأي من حالات تعارض المصالح.

ونصت اللائحة على مساءلة الموظفين تأديبياً عند مخالفة أيٍّ من أحكام اللائحة؛ وفق نظام تأديب الموظفين ونظام العمل والأنظمة الأخرى ذات العلاقة، ويكون مسؤولاً عن الآثار المترتبة على وجود تعارض بين مصالحه الخاصة ومصالح الجهة الحكومية؛ إذا لم يفصح للجهة الحكومية عن ذلك التعارض.