يتقاضى محترفو كرة القدم أجورا عالية، ولا معنى لأن تستمر الأندية في دفع هذه الأجور كاملة مع توقف النشاط الرياضي، وهي أجور تتحمل الدولة جزءا كبيرا منها في إطار دعم القطاع الرياضي وخاصة أجور المحترفين الأجانب، كما أنه من القطاعات التي أعلنت وزارة المالية تقليص نفقاتها في ظل التداعيات الاقتصادية الحادة لأزمة فايروس كورونا كوفيد - ١٩!

والأرجح أن يتم إلغاء الموسم الرياضي الحالي، فالإجراءات الاحترازية للأزمة ستمتد لعدة شهور حتى لو تمت السيطرة على معدلات انتقال العدوى وتم تخفيف قيود التجول، وبالتالي فإن من المنطقي تقليص الالتزامات المالية تجاه نشاط متوقف، في الوقت الذي توجه فيه الدولة مواردها المالية نحو برامج دعم الاقتصاد والأجور وتلبية احتياجات القطاع الصحي !

وخفض أجور المحترفين العالية أمر أوصى به الاتحاد الدولي لكرة القدم لتخفيف آثار الأزمة على الرياضة، فالأندية حول العالم تعتمد على عوائد النقل التلفزيوني وعقود الرعاية التجارية وبيع تذاكر المباريات لتحقيق مداخيلها وتسديد أجور لاعبيها ومدربيها، وبالتالي مع توقف اللعب فإن مصادر دخلها توقفت هي الأخرى، وكثير من الأندية العالمية بادرت بخفض أجور محترفيها، كما أن كثيرا من اللاعبين في دوريات العالم أبدوا قبولا وتفهما لمثل هذا الخفض ولن يكون محترفو أنديتنا الذين تتحمل الدولة العبء الأكبر من أجورهم العالية أقل منهم تفهما وقبولا في ظل هذه الظروف الاقتصادية الاستثنائية !

باختصار.. في الأزمات المكلفة تبرز «دبرة» الإنفاق المالي !

K_Alsuliman@

jehat5@yahoo.com