تفجرت الخلافات بين أجنحة السلطة في إيران حتى خرجت من الدوائر المغلقة إلى العلن، خصوصا بين الحاكم الفعلي المرشد الأعلى علي خامنئي والحاكم الصوري الرئيس حسن روحاني.

صحيح أن الرجلين من الدولة العميقة وليس لروحاني دور في «ولاية الفقيه» سوى محاولة تجميل صورة هذا النظام في الخارج، لكن يبدو أنها النهاية بينهما، إذ أثار تقرير عن تبخر مليارات الدولارات في إيران، حفيظة روحاني الذي انتقد هيئة الرقابة المالية، وتساءل في كلمة بثها التلفزيون الحكومي مساء أمس (الأربعاء): لماذا لا تحقق في مالية المؤسسات العسكرية والثورية؟. وانتقد الهيئة وتقريرها الذي تحدث عن اختفاء المليارات من موارد الميزانية العامة للدولة من قبل مسؤولين بالحكومة منذ عامين.

كما تساءل روحاني بغضب عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية والمؤسسات الثورية والقضاء، وهي المؤسسات الثلاث التي تخضع لسيطرة خصومه المتشددين في الحرس الثوري والمؤسسات المالية التي تعمل تحت إشراف المرشد علي خامنئي والسلطة القضائية التي يرأسها منافسه الانتخابي إبراهيم رئيسي.

ووفقا لوكالة الأنباء الايرانية «إرنا» فقد اتهم روحاني هيئة الرقابة المالية بالتعامل بانتقائية مع الحكومة وبأن تقريرها غير دقيق وينم عن عدم درايتها بالقوانين.

وحمل تقرير أعده المراقب المالي العام عادل آذر، (الثلاثاء) الحكومة المسؤولية، وقال إن حكومة روحاني خصصت مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بسعر حكومي منخفض لتجار لم يستوردوا أي شيء بل استحوذوا على تلك الأموال تماماً، أو أولئك الذين استوردوا أشياء أخرى غير السلع الأساسية المطلوبة.

كما تحدث عن اتهام وزير الصناعة بتخصيص مليارات الدولارات للتجار الذين استوردوا السيارات الفاخرة بدلاً من المواد الغذائية عندما تدهورت قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية.

إلا أن رئيس النظام وصف تقرير كبير المدققين الماليين بأنه «خاطئ تماما» و«ينم عن جهل»، مضيفاً أن مثل هذه التقارير «السيئة» يجب ألا تثير الشكوك بين الناس.

ودعا روحاني المتحدث باسمه علي ربيعي ووزراء الاقتصاد والصناعة للرد على تعليق رئيس هيئة الرقابة المالية بشكل منفصل، بالقول إن ذلك «ليس فقط للدفاع عن الحكومة، ولكن للدفاع عن الحقيقة».

بدوره، سارع رئيس القضاء إبراهيم رئيسي، إلى تعييّن لجنة خاصة للتحقيق في قضية سوء إدارة الميزانية. ووفقاً لوكالة أنباء «تسنيم» المرتبطة بالحرس الثوري، أمر رئيسي المدعي العام في طهران بالبدء في التحقيق في القضية في قسم خاص، بمجرد صدور تقرير هيئة الرقابة المالية وقراءته خلال جلسة برلمانية مفتوحة.

وكشف آذر في الجلسة أن 4.8 مليار دولار من أصل 31 مليار دولار من العملات الأجنبية المخصصة لمستوردي السلع الأساسية لا تزال مفقودة، حيث لم يتم استيراد أي سلع من قبل أولئك الذين حصلوا على العملة الأجنبية بسعر حكومي منخفض من قبل الحكومة.

كما أكد أنه تم إرجاع مبلغ صغير فقط من تلك الأموال إلى خزانة الدولة.

من جهته، شكك محافظ البنك المركزي الإيراني عبدالناصر همّتي، في نزاهة التقرير، وقال: « أبلغنا القضاء عن أولئك الذين لم يفوا بالتزاماتهم المالية، لذا لم يتم فقدان 4.8 مليار دولار».