أقرت الجهات المختصة أخيرا، إعفاء المنشآت الصغرى من رسوم المقابل المالي لمدة 3 سنوات عن عاملين وافدين في حال تفرغ مالك المنشأة للعمل بها، أو أربعة عمال عند تفرغ مالك المنشأة للعمل بها ووجود عامل سعودي.

وستبدأ وزراتا الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والتجارة، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، تقديم عرض سنوي إلى لجنة سياسات سوق العمل خلال فترة تطبيق الإعفاء لرصد 5 انعكاسات لسوق العمل ممثلة في: «نتائج تطبيق الإعفاء، أثر الإعفاء على رفع الإنتاجية في المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر، أثر الإعفاء على التستر التجاري، أثره في دعم المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في النمو، نتائج تحليل مراقبة سلوك المنشآت الكبيرة والمتوسطة حيال تطبيق الإعفاء».