تبدأ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية اليوم (السبت) بتعديل عقد التوسط باستقدام العمالة المنزلية، وفقا لقرار الوزير المهندس أحمد الراجحي، تزامنا مع الظروف الحالية الخارجة عن إرادة جميع الأطراف والمتعلقة بالآثار الناتجة من انتشار جائحة فايروس كورونا، ومراعاة للمصلحة العامة.

وتضمن قرار الوزارة تعليق العمل بعقود التوسط في استقدام العمالة المنزلية الإلكترونية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط بدءا من 16 مارس 2020 إلى حين إشعار آخر من الوكالة المختصة ولا تحتسب مدة التعليق من ضمن مدة العقد.

إضافة إلى معالجة العقود السارية والمبرمة من خلال منصة (مساند) فقط وفق آلية، أولها العقود السارية ومازالت في فترة (90) يوما، إذ يجـوز لأي مـن طـرفي العـقد طلب فسـخ العـقـد مـع تحمـل كلفـة الإلـغـاء المنصوص عليها في عقد التوسط، وهي 5% تكلفة فسخ عقد استقدام الموقع من 6 إلى 30 يوما و10% من 31 إلى 90 يوما.

وذلك علاوة على أن العقود التي مضى عليها الفترة المحددة للاستقدام (90) يوما، فيجوز للعميل طلب إلغاء العقد، ويتم إعادة كامل قيمة العقد له، ويُعفى المرخص له من الغرامة المالية المحددة في عقد التوسط.

أما العقود التي مضى عليها الفترة الكاملة للاستقدام (150) يوما، فيلتزم المرخص له بمعالجة العقد وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد التوسط المبرم بينه وبين العميل.

وأوضح القرار أنه على المرخص له الالتزام بإعادة المبالغ المالية للعميل خلال مدة أقصاها (90) يوماً من تاريخ إلغاء العقد أو فسخه ويجوز الاتفاق على مدة أكثر بموافقة العميل الخطية.