عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفايروس كورونا صباح اليوم، اجتماعها الـ59 برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة.

واطلعت اللجنة على التقارير والتطورات حول الفايروس، واستعراض الوضع الوبائي للفايروس على مستوى العالم، والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق جميع الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة للتصدي له ومنع انتشاره، حيث أثنت اللجنة على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول، داعية للبقاء في المنازل وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى.

بعد ذلك عُقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والمتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، والمتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر.

وأوضح متحدث الصحة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفايروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغ أكثر من (2200000) حالة، تعافى منها أكثر من (577) ألف حالة حتى الآن، فيما بلغ عدد الوفيات حوالى (154) ألف حالة.

وأشار إلى أنه بالنسبة لما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1132) حالة توزعت في نسبتها المئوية إلى 79% لغير السعوديين و21% للسعوديين وتوزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (315) حالة، وجدة (236)، والرياض (225)، والمدينة المنورة (186)، والدمام (88)، والجبيل (27)، وتبوك (13)، والطائف (10)، والهفوف (6)، وبريدة (5)، والخبر (4)، والقنفذة (4)، وأبها (2)، والظهران (2)، وحالة واحدة في كل من حائل، وبيشة، وخميس مشيط، وجازان، وعنيزة، والبكيرية، والمظيلف، والجفر، وثريبان، وبهذا يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (8274) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (6853) حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، منها 78 حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

وبين أن عدد المتعافين وصل -ولله الحمد- إلى (1329) حالة بإضافة (280) حالة تعافٍ جديدة، وبلغ عدد الوفيات (92) حالة بإضافة 5 حالات وفيات جديدة وهي لسعودي في جازان يبلغ من العمر 34 عاما، و4 حالات لغير السعوديين 3 حالات في مكة المكرمة، وحالة في جدة تراوح أعمارهم بين 45 و80 عاماً، ومعظمهم لديهم أمراض مزمنة، رحمهم الله جميعاً.

وبين الدكتور العبدالعالي أن 740 حالة من الحالات المعلنة اليوم التي تمثل نسبة 65% اكتشفت من خلال المسح النشط، بينما 191 من الحالات الموجودة في دور الضيافة، وهي تمثل نسبة 17% من الحالات، وبقية الحالات الـ201 وهي تمثل نسبة 18% كانت لحالات مخالطة اجتماعيًا.

وقال: «المسح النشط يعد من أفضل الأساليب العلمية للكشف المبكر عن حالات الإصابات بفايروس كورونا، ونحن لا نريد أن تصل إلينا الحالات متأخرة لكي لا تتدهور حالته الصحية، ونعمل على هذا النشاط في المناطق عالية الخطورة والمكتظة بالسكان كمساكن العمال التي رصدت ووجد فيها حالات مرتفعة العدد في فترة من الفترات، مؤكدا مواصلة النزول إلى الميدان بشكل مكثف وأخذ المسح الطبي لهم وإجراء الفحوصات المختبرية لهم، وستكون تلك الخطوات الاستباقية قائمة لحماية المجتمع ومحاصرة الفايروس، حيث إن هناك توقعا بتسجيل المزيد من الحالات».

وعد متحدث الصحة المسح النشط أداة وقائية في عمليات التحكم بالأوبئة خاصةً أن الفرق الميدانية في عملية المسح النشط تشمل مترجمين بعدة لغات في المناطق عالية الخطورة والأماكن التي تكثر فيها احتمالية تفشي الأمراض والأوبئة، حيث تعد هذه مرحلة مهمة جداً في التقصي والتوسع في دائرة الاستكشاف في مجموعة كبيرة من مناطق المملكة.

وجدد التأكيد على ضرورة الالتزام بالبقاء في المنازل وعدم المخالطات الاجتماعية للحد من الفايروس وانتشاره، موصيا كل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل، أن الوزارة أطلقت صفحة خاصة للمزارعين ومربي الماشية، والنحالين، وملاك الخيل، للحصول على تصريح تنقل في المدن والمحافظات التي يسري فيها منع التنقل مدة 24 ساعة، ويصدر التصريح لمرة واحدة أسبوعيا، حيث ستمنح التصاريح في أضيق الحدود، لتحقيق الهدف الرئيسي من منع التجول.

وأشار إلى إعلان الوزارة عن بريد إلكتروني لشركات القطاع الخاص للتواصل معها وإنجاز تصاريح التنقل لها، لاستمرار إمدادات المنتجات الزراعية، حيث أتمت كثير من الشركات -بحمد الله- إصدار التصاريح اللازمة.

وبين الدكتور أبا الخيل أن الوزارة تعمل بشكل دوري مع المزارعين في أنحاء المملكة كافة للتأكد من وفرة الإنتاج، وخططهم المستقبلية وفق المواسم الزراعية، وتؤكد على دورهم الحيوي والمهم في الإسهام في الأمن الغذائي.

وقال: «يستعد المزارعون في مختلف مناطق المملكة لحصد 177 ألف طن من البصل خلال الفترة المقبلة، وسيسهم ذلك في وفرة المعروض»، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل مع وزارة التجارة ووزارة الشؤون البلدية والقروية عبر الفرق الميدانية في جميع أنحاء المملكة لقياس الوفرة في المنتجات الزراعية، ومعرفة حالة العرض والطلب.

وأكد الدكتور أبا الخيل أن المحاجر النباتية والحيوانية تواصل أعمالها في فسح المنتجات الزراعية والحيوانية الواردة إلى المملكة عبر 28 منفذا بريا وبحريا وجويا، وتجاوز مجموع ما فسح من المنتجات الزراعية الطازجة منذ بداية أبريل 183 ألف طن، إلى جانب استيراد ما يقارب 100 ألف رأس من الماشية من 5 دول.

ولفت النظر إلى أنه ورغم تحقيق المملكة اكتفاء ذاتيا بنسبة تتجاوز 116% من بيض المائدة، إلا أن بعض الممارسات السلبية في الأسواق، أشعرت بوجود نقص في المعروض، وعملت الوزارة على استيراد كميات من البيض ستصل -بحول الله- من (5 دول) وصلت إلى العديد من المنافذ -بحمد الله- بكميات كبيرة، وتقدر الوزارة جهود منتجي بيض المائدة المحليين واستعدادهم لرفع الطاقة الإنتاجية بنسبة 24% خلال الفترة المقبلة، وهذه الخطوات أسهمت -بحمد الله- في استقرار السوق.

وأشار المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أن المؤسسة العامة للحبوب طرحت دعوة خاصة لشراء القمح من المستثمرين السعوديين في الخارج لتوريد 355 ألف طن من القمح، تمثل 10% من احتياجات المملكة من القمح خلال العام الحالي، إضافة للكميات التي سيتم شراؤها من الإنتاج المحلي، وكذلك الكميات المخطط استيرادها هذا العام، بهدف تغطية الاحتياجات المحلية والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية لدى المؤسسة.

وأضاف: «أتمت المؤسسة العامة للحبوب أيضاً ترسية الدفعة الثالثة لاستيراد 600 ألف طن من الشعير العلفي، ليصبح إجمالي الكميات المتعاقد عليها هذا العام 2.7 مليون طن، وتمت جدولة وصول البواخر حتى نهاية أغسطس المقبل، لتغطية الطلب المحلي والمحافظة على المخزونات الإستراتيجية لدى المؤسسة»، مبينا أنه يجري الآن تفريغ 14 باخرة من القمح والشعير في جميع موانئ المملكة، بكمية تبلغ 844 ألف طن.

وأفاد أبا الخيل أن إجمالي الأقساط المستحقة للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي أجلها صندوق التنمية الزراعي إلى نهاية أغسطس المقبل بلغ 147 مليون ريال يستفيد منها 4398 مستفيدا، حيث يجدد الصندوق الزراعي دعوته المنشآت الصغيرة والمتوسطة التقديم للحصول على القروض التشغيلية لدعم الإنتاج الزراعي، وحتى اليوم استقبل الصندوق 15 طلبا تمويليا، تمت الموافقة المبدئية على 9 طلبات إجماليها 60 مليون ريال.

وأضاف: «أطلق صندوق التنمية الزراعية مبادرة لتمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة بإستراتيجية الأمن الغذائي، وخصص لها مبلغ ملياري ريال، ويدعو الشركات ذات الاختصاص إلى التواصل للاستفادة من هذه المبادرة في تعزيز الأمن الغذائي».

من جهته، قال المتحدث باسم وزارة النقل ياسر المسفر: «حرصا من الدولة -رعاها الله- على تسهيل حركة الشحن وللتأكد من استمرار حركة نقل البضائع والسلع فقط، تم الاتفاق على استمرار عدم الحاجة للشاحنات التي يزيد وزنها على 3.5 طن لتصاريح تنقل، إذ يمكن الاستدلال على وزنها من خلال استمارة المركبة».

وأشار إلى صدور الموافقة الكريمة على عمل مركبات الأجرة العامة خلال فترة السماح بتقديم خدمة النقل للركاب وعبر تطبيقات توجيه المركبات المختلفة، وكذلك الموافقة على عمل مركبات الأجرة مع تطبيقات توصيل الطلبات خلال فترة جائحة كورونا كحالة استثنائية في جميع المدن، وفقا للاشتراطات والمتطلبات التي تضعها الجهات القائمة على تنظيم هذا النشاط حاليا التي سوف يعلن عن تفاصيلها -باذن الله- قريباً.

وقدم المسفر الشكر لأبطال منظومة النقل بمختلف المناطق وللقطاع اللوجستي العام والخاص الذي قام وما زال يقوم بعمل ضخم لضمان سلاسة انتقال البضائع بمختلف أنواعها، منها الأغذية والأدوية من موانئ المملكة كافة ومنافذها إلى المستهلك.