ليس لدي أدنى شك بأن تعزيز وحماية حقوق الإنسان قيمة سامية ينبغي أن تُترجم إلى أطر قانونية ومؤسسية، وممارسات وثقافة يومية! ولكن هناك أيام تأتي مصطحبةً معها من الكوارث والأزمات، ما يدفع كل إنسان في كل مكان من هذا العالم إلى التساؤل: هل فعلاً تعزيز وحماية حقوق الإنسان قيمة سامية لدينا؟ هذا النوع من الأيام نستطيع أن نسميها أيام حقوق الإنسان، لأنها تبين بجلاء؛ صدقية الدول وجديتها في التعاطي مع حقوق الإنسان!

وعطفاً على ما سبق، نستطيع اعتبار هذه الأيام، التي تفشى فيها وباء كورونا كوفيد-19 في العالم بشكلٍ فظيع، من أيام حقوق الإنسان! لأنها وضعت جميع الدول أمام اختبار حقيقي، تظهر نتيجته مقدار الاهتمام بحقوق الإنسان! ليس الدول فحسب بل والهيئات والآليات الدولية والمنظمات غير الحكومية.

فبالنسبة للدول؛ فمنها من ثبت أنها تحترم حقوق الإنسان وتقدمها على كل اعتبار، ومنها من ثبت أن حقوق الإنسان بالنسبة إليها حقوق مدنية وسياسية أو مجزأة كيفما كانت التجزئة، ومنها من ثبت أنها لا تأبه بحقوق الإنسان، أو من زادتنا هذه الأزمة قناعةً أنها كذلك! وغيره، المهم أن هذه الوباء كأنما جاء يعطينا درساً حقيقياً عن حقوق الإنسان!

وحتى أكون موضوعياً، فإن بعض الدول تحترم حقوق الإنسان بل وتعتبر من النماذج المثلى في تعزيزها وحمايتها، ولكن لديها نهج مغاير في التعامل مع انتشار وباء كورونا (كوفيد-19)، يتلخّص في أنها تعتبر هذه الأزمة بمثابة الماراثون، وليس سباق المائة متر كما هو الحال بالنسبة للسويد، ولا أحد يستطيع الجزم بنجاح أو فشل هذا النهج، ولكن من منظور حقوق الإنسان ببساطة هذا النهج غير مقبول، فعلى سبيل الاستدلال، ليس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يجيز إهدار الحق في الحياة لأي إنسان بأي شكل من الأشكال وفي أي ظرف من الظروف أو التساهل في ذلك، فما نراه أن الناس يموتون بسبب الإجراءات المخففة، وكذلك ليس في القانون الدولي لحقوق الإنسان ما يجيز عدم تقديم الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو ما يؤدي إلى ذلك، وما نراه أن زيادة عدد الإصابات، أثقلت كاهل النظام الصحي في تلك الدول.

وبالنسبة للنموذج السعودي في التعامل مع هذا الوباء، فهو الأمثل بكل جدارة! ولست بذلك أتجاهل الدول الأخرى التي اتخذت تدابير جديرة بالثناء مثل فنلندا، والدنمارك والنرويج، وكوريا الجنوبية، والإمارات، والبحرين، ولكن ما اتخذته السعودية من تدابير تفوق الالتزامات الملقاة على عواتق الدول، وفي وقتٍ قياسي، يجيز لنا أن نسميه أولاً النموذج السعودي لأنها بادرت به مبكراً، وثانياً النموذج الأمثل لأنه لم يقف عند حدود الالتزامات بل تخطاها بكثير. وبيننا وبين من يعارض ذلك أو يشكك فيه المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ولست أغفل حقيقة مفادها أن بعض الدول ليست لديها موارد وإمكانات تجعلها قادرة على التعاطي الأمثل مع هذه الأزمة، وهنا تقع المسؤولية على الدول المانحة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي عموماً؛ لتقديم المساعدات اللازمة لتلك الدول، فضلاً عن أن هذه الأزمة عالمية، وتتطلب تضافر الدول والمنظمات لمواجهتها. ومما يجدر ذكره في هذا السياق، أن السعودية في إطار رئاستها لمجموعة العشرين (G20) أعلنت عن تقديم (500) مليون دولار للمنظمات الدولية لدعم جهود مكافحة كورونا (كوفيد-19). هذا بالإضافة إلى الدعم الذي سبق أن قدمته لمنظمة الصحة العالمية (WHO) والبالغ (10) ملايين دلار.

أما الهيئات والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان، فالعديد منها مثله مثل من استفاق متأخراً، وأخذ يبحث له عن دور في ظل هذه الأزمة، في حين أن دوره واضح، ولكن الاستجابة المتأخرة كثيراً، وعدم وجود خطة سابقة أو حتى متزامنة مع بداية الأزمة للتعامل معها، وعدم نزاهة أو كفاءة بعض مسؤوليها، وغيره من العوامل جعلها تبدو متخبطةً أمام المجتمع الدولي! بل إن بعض المنظمات غير الحكومية، لم يَرق لها تفرّد بعض الدول في التعامل الإنساني مع أزمة كورونا (كوفيد-19)، فطفق يبحث في التدابير التي اتخذتها تلك الدول عن مثلبةٍ ليستغلها في الإساءة إليها، وتشويه إنجازاتها وجهودها، وعندما لم يجد لجأ إلى أرشيفه الخاص، وأخذ يثير ادعاءاته الباطلة التي يرددها دائماً! مما جعله يظهر أمام العالم بأنه خصمٌ سياسي أو أيديولوجي أو خصم مأجور، وليس مدافعاً عن حقوق الإنسان.

* كاتب سعودي

NaifMoalla@