أوضح رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود رئيس وحدة أبحاث الإسكان السعودي الدكتور وليد سعد الزامل، أن انتشار العشوائيات ظاهرة تصاحب التنمية العمرانية، فالإحصاءات العالمية تشير إلى أن أكثر من مليار شخص يعيشون في أحياء عشوائية تفتقر الى أدنى معايير المستوطنات البشرية المعتمدة، مشيراً إلى أن الهدف رقم 11.1 من جدول أعمال التنمية المستدامة يؤكد ضرورة ضمان وصول الجميع إلى السكن اللائق والخدمات المأمونة والميسورة التكلفة بحلول عام 2030.

لافتاً إلى أن التعديات غير القانونية على الأراضي أو ما يعرف بالعشوائيات أصبحت ظاهرة متنامية، نتيجة نقص إمدادات الوحدات السكنية التي تتوافق مع اقتصادات فقراء الحضر، وأصبح توفير السكن اللائق لهم معضلة رئيسية بسبب ارتفاع تكلفة البناء، والأراضي، وقيود البناء.

وأكد الزامل أنه على المستوى المحلي بدأ الانتشار العشوائي في المدن نتيجة التحضر السريع، وما صاحبه من هجرة سكانية إلى المدن الكبرى. وقال إن مدن الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وجدة، والدمام استحوذت على النصيب الأكبر من السكان بما يقارب 50% من إجمالي السكان، وعلى الرغم من جهود أجهزة التخطيط المحلية في تطوير سياسات التحكم بالنمو العمراني، إلا أنها جاءت متأخرة لكبح التمدد العمراني، نظراً للطلب المتنامي على سوق الإسكان، وعلاوة على ذلك، فإن سياسات التنمية الإقليمية لم تضع آليات واضحة لسد الفجوات ما بين المدن الصغيرة والكبرى، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في المدن الكبرى على وجه الخصوص.

وأوضح الزامل أن المناطق العشوائية أحد الحلول الارتجالية التي يتبناها السكان للتعامل مع أزمات الإسكان في المدن الكبرى، وأصبحت معظم الحلول والسياسات الخاصة بالمناطق العشوائية تنبثق من أطر عمرانية بحتة كالإزالة التامة أو تطوير مشاريع إسكان بديل، وهي سياسات لا تأخذ في عين الاعتبار المنظومة الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها بيئة الإسكان العشوائي.

وأضاف الزامل أن المناطق العشوائية أصبحت بؤرة سلبية في المدن، إذ ترتفع فيها معدلات التزاحم لتصل إلى أكثر من 4 أشخاص في الغرفة الواحدة، وتفتقر إلى أنظمة إدارة النفايات البلدية أو شبكات التصريف الصحي، كونها مخالفة للأنظمة البلدية، وهو ما يزيد من احتمالية خطر الإصابة بالعدوى والأمراض المعدية، الذي ثبت انتشاره بشكل كبير في هذه الأحياء. ويجب أن تركز سياسات الإسكان على التعامل مع المناطق العشوائية وفق خصائصها، وتقديم نماذج إسكان بديل تعكس الاحتياجات الفعلية للأسر، وتتماشى مع اقتصادياتهم.