سخرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية من معالجة رئيس النظام التركي رجب أردوغان أزمة «كورونا». واتهمته في تقرير لها بالفشل في فرض حظر التجول، مؤكدة أن أحدا لم يستمع إليه. وأكدت أن المعارضة التركية بدأت تصعد وكانت أكثر تنظيما على عكس حزبه الحاكم «العدالة والتنمية». ووصفت جهود أردوغان ضد حزب «الشعب الجمهوري»، الذي يسيطر على إسطنبول، بالألاعيب السياسية التي ستنقلب عليه. وحذر التقرير من أن ملايين الأتراك خسروا وظائفهم بسبب «كورونا» ولا توجد خطط لإعادة توظيفهم.

وبحسب المجلة، فإنه منذ بداية تفشي الفايروس رفضت الحكومة العمل مع البلديات التي يديرها حزب «الشعب الجمهوري» المعارض. وكان الإغلاق هو الأحدث في سلسلة من الأحداث الأخيرة التي لعبت فيها الحكومة التركية السياسة على حساب مواطنيها، واختارت القرارات لمصلحتها على التواصل الواضح.

ولفتت إلى أن عمدة إسطنبول إمام أوغلو، الذي هزم «العدالة والتنمية» مرتين في انتخابات البلدية، بمثابة تهديد انتخابي كبير، إذ ينظر إليه على أنه منافس محتمل لأردوغان في الانتخابات الرئاسية عام 2023. لذلك يسعى الحزب الحاكم إلى الحد من قدرة زعماء حزب «الشعب الجمهوري» على الحفاظ على الخدمات المحلية وتوزيع المساعدة الاجتماعية على المحتاجين، لاسيما الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بسبب الفايروس التاجي. ورأى الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في جامعة بيلكنت في أنقرة بيرك إيسن، أن أردوغان يخشى أن يعارضه إمام أوغلو، لذلك لا يريد أن يمنحه أي مساحة في إدارة هذه الأزمة. وفي 31 مارس، ألغت الحكومة جمع التبرعات لمساعدة الأسر المتضررة من الوباء الذي نظمه إمام أوغلو وعمدة أنقرة منصور يافاس. وزعم أردوغان أن عمداء حزب «الشعب الجمهوري» كانوا يحاولون إنشاء «دولة داخل الدولة»، ما دفع إمام أوغلو إلى تقديم شكوى قانونية.

وسعيا وراء الأضواء كعادته، تقول «فورين بوليسي»: أطلق أردوغان بدلا من ذلك حملته الوطنية لجمع الأموال بعد إيقافه حملة أوغلو.

وبحسب التقرير، فقد أكثر من مليوني شخص وظائفهم في تركيا بسبب تدابير «كورونا»، وفقا لزعيم حزب «الشعب الجمهوري» كمال كيليكدار أوغلو. ومن المرجح أن يرتفع معدل البطالة، ما يعني أن تكتيكات أردوغان قد تأتي بنتائج عكسية إذا لم يتمكن الناس من الوصول إلى مطبخ حساء أو تبرعات لدعم حاجاتهم في وقت الأزمات لأن الحكومة أغلقتها. وتوقع أن يؤدي ذلك إلى استياء عام ويمكن أن يكون له تأثير في استطلاعات الرأي.

ولفت التقرير إلى أن الجائحة تسببت في انقسام السياسة التركية. ويمكن للأزمة أن تعزز الانقسام المحلي - الوطني بين حزبي «الشعب الجمهوري» و«العدالة والتنمية»، أو تدفع الجمهور التركي ككل لدعم المعارضة، الذين يقدمون أنفسهم ممثلين حقيقيين للفقراء في وقت الحاجة الشديدة.