حذرت النيابة العامة غير السعوديين من ممارسة أي نشاط تجاري باسم مواطن سعودي أو مستثمر أجنبي.

وقالت: «يُحظر على غير السعودي أن يستثمر أو يمارس نشاطًا تجاريًا باسم سعودي أو مستثمر أجنبي بمخالفة الأنظمة»، مشيرة إلى أن التستر جريمة تؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني والبيئة الديموغرافية في المملكة، وتؤدي لمنافسات غير مشروعة وزيادة في حالات الغش التجاري والاحتكار.

وأوضحت النيابة العامة أن عقوبة التستر التجاري تصل إلى السجن لمدة عامين وغرامة مالية قدرها مليون ريال وإغلاق النشاط وشطب السجل التجاري والإبعاد لغير السعوديين.