عززت الـ60 صلاحية الجديدة التي منحها وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل لأمناء المناطق والمحافظات ووكلاء الوزارة ومديري الإدارات، الخدمات البلدية، للدرجة التي وصفها بعض المراقبين بأنها «أعلى من المتوقع، وفوق المأمول»، عطفا على المدة القصيرة التي تولى فيها الحقيل الوزارة، وارتباطها بمسيرة وزارة خدمية ملتصقة بالمواطنين والمقيمين.

ووفق مراقبين، فإن الصلاحيات تمثل منعطفاً مهماً، وتعبر عن تشخيص للواقع، واستشراف لتحديات المستقبل، ورغبة جادة في تفكيك الكثير من الحلقات في دورة الإنتاج، استثماراً للوقت والجهد، وتحقيق الأهداف الطموحة، وترسم شكلاً جديداً في منهجية إدارة العمل، إذ تهدف إلى تقليص الصلاحيات المركزية التي ترتبط في العمل التقليدي برأس الهرم، وتفويض دوائر واسعة من القيادات لممارسة تلك الصلاحيات، من شأنها إحداث نقلة كبيرة وسريعة في اتخاذ القرار، وحجم الإنجاز.

تلك القرارات النوعية، المتمثلة في منح أمناء المناطق والمحافظات والوكلاء في الوزارة ٦٠ صلاحية جديدة، بهدف تمكين الأمانات والبلديات من تقديم الخدمات بشكل أوسع وأكثر فعالية، تأتي في سياق قدرة الوزير الحقيل على تشخيص الواقع، ومتطلبات المرحلة التي تفرض عملاً نوعياً، ينقل منظومة القطاع من حالته الرتيبة إلى مرحلة جديدة شعارها التطوير والتمكين والتغيير. ولأهمية أمانات المناطق والمحافظات، واتساع نطاق عملها على امتداد الوطن كان لها النصيب الأكبر من تلك الصلاحيات، إذ فوض الحقيل الأمناء بـ40 صلاحية، تصب في تطوير منظومة القطاع البلدي، وتشمل تأجير العقارات البلدية وتوقيع عقودها، واعتماد تقارير فحص التربة للأراضي المطلوب تخطيطها ضمن الصلاحيات الجديدة، إضافة إلى اعتماد الدراسات الهيدرولوجية، واعتماد مخططات المواقع المنفردة للأسواق الموسمية وغيرها.

وفي داخل وزارة الشؤون البلدية والقروية، فوّض الوزير ماجد الحقيل الوكلاء ومديري الإدارات بممارسة 20 صلاحية جديدة، إذ شملت صلاحيات الوكلاء تفويض بعض صلاحياته للمسؤولين المرتبطين به، وإصدار الموافقات على نزع الملكية للنفع العام، وصرف تعويضات العقارات الصادرة بشأنها قرارات وزارية بالموافقة على بدء إجراءات نزع مِلكيتها، فيما وجه بإنشاء مركز جديد داخل الوزارة هو «مركز البيانات البلدية ودعم القرار»، ليقوم بدوره كجهة وحيدة مسؤولة عن تنظيم وإدارة وحوكمة البيانات والإحصائيات والمؤشرات الحضرية في القطاع البلدي، إضافة إلى إنشاء وحدتين، هما؛ «وحدة الأنظمة والسياسات والشؤون القانونية»، و«وحدة الشؤون المالية والميزانية».

والمهم في قرارات الوزير الحقيل أنها حددت آلياتٍ وبرامج عمل واضحة، لترتيب أولويات الأمانات والبلديات والمجالس البلدية، في تنفيذ المشاريع البلدية، بما يحقق أكبر استفادة للمواطن والمستثمر والمقيم من خدمات القطاع البلدي، إضافة إلى تحسين مستوى جودة الحياة في كافة المناطق، وتسهيل معاملات المواطن لدى الجهات التابعة للقطاع، إلى جانب تفعيل دور المجالس البلدية الرقابية والتقريرية في خدمته، وتسريع إنجاز المشاريع البلدية.

وتمكن تلك الصلاحيات من سرعة اعتماد وإنجاز المخططات التنظيمية لمسارات الطرق والشوارع والميادين والمواقف، داخل النطاق العمراني، إلى جانب توفير عدالة الفرص الاستثمارية، من خلال تفويض صلاحيات اعتماد قرار استئجار الدور الحكومية، وتأجير العقارات البلدية، إضافة إلى اعتماد مخططات المواقع الاستثمارية ومخططات تجزئتها.