لم يتردد وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، في حديثه (يوم الإثنين 20 أبريل)، في تأكيد أن إجمالي الإصابات في السعودية الذي بلغ أخيرا حاجز الـ 10 آلاف إصابة، سبق أن أعلنه للجميع، نقلا عن 4 دراسات موثوقة أجراها خبراء سعوديون ودوليون، في حديث سابق له (تحديدا يوم الثلاثاء 7 أبريل الجاري).

فما الذي دعا الوزير أن يضع مبكرا أمام الجميع أرقاما، ربما وصفها الكثيرون آنذاك بالمرتفعة جدا أو حتى المبالغ فيها، وما الذي دعاه بعد أقل من أسبوعين (13 يوما) في حديث الإثنين 20 أبريل، إلى الاستشهاد بما قاله سابقا؟

قبل أسبوعين تحديدا، لم يمعن كثيرون النظر فيما قاله الوزير، وحدد بموجبه الإصابات بين حاجزي الـ 10 آلاف والـ 200 ألف حالة، بل يمكننا القول إن البعض اعتبر ما قيل مجرد دراسات (ربما تخيب وفي الغالب لن تصيب)، مستندين في إنكارهم للوقائع وتبديدهم للحقائق، أن أرقام الإصابات وقتها لم تصل إلى 3000 حالة (تحديدا 2795 إصابة) أي أقل من ثلث الحاجز الأدني الذي توصلت إليه الدراسات وأعلنها الوزير الربيعة.

لكن وفقا للمتوالية العددية اتضح أن الارتفاع الحقيقي لمؤشر كورونا كان خلال الـ 5 أيام الماضية، وتحديدا منذ 16/4 وصل فيها 6380، ثم صعد في 17/4 إلى 7142، ثم ارتفع في 18/4 إلى 8274 ثم واصل الارتفاع في 19/4 إلى 9362، ثم صعد في 20/4 إلى 10484، قبل أن يصل (الثلاثاء) إلى 11631 إصابة.

وفي كل يوم كانت وزارة الصحة شفافة بما يفوق الوصف، بتأكيدها أن المعدل سيرتفع أضعافا خلال الأيام القادمة، رافعة شعار «كلنا مسؤول» ليجد المتابعون ما قالته الصحة أرقاما على أرض الواقع، وبعدما كان رصد الحالات يتوقف على معدل يتراوح بين الـ 200 والـ 300 حالة يوميا، قفز إلى معدل الـ 500 إصابة يوميا، ثم أخيرا تخطى المعدل منحنى الـ 1000 حالة يوميا، لتصل الإصابات لحاجز الـ 10 آلاف حالة إجماليا.

ظلت الصحة بوزيرها أو مساعده الدكتور محمد العبدالعالي، أو طاقمها وكوادرها شفافة إلى أبعد حد، بإعلان أن «هذا هو الواقع»، و«تلك هي الحقائق»، ولم تكتف بذلك بل لعل ما ساهم في قفز المؤشر وارتفاع المنحنى بهذه الطريقة، هي تلك الجهود الجبارة في المسح النشط الاستباقي وصولا إلى مصابين منعزلين في أحياء ومنازل باتت للأسف بؤرا للفايروس، وغيبت نفسها عن الكشف المجاني بلا أي تعقيدات أو بيروقراطية.

ربما لم ير كثيرون أن واقع الدراسات التي أعلنها الوزير، بكل جرأة وشفافية، لم يكن معتمدا فحسب على شبكة الانتشار المجتمعي للإصابات بتحليل مبني على أحدث المستويات العلمية، وفق واقعية استهتار البعض بعدم الالتزام بمنع الاختلاط المجتمعي أو الحفاظ على التباعد الاجتماعي، بل لم تغفل الدراسات نسبة مقدرة خصصت لغياب الوعي عند فئة معينة أصرت على صم الآذان، وتغليب مصلحة الجهل على المصلحة العامة، لأن المصلحة العامة تقضي بحماية النفس أولا، لكن تلك الفئة، وتحديدا في مساكن العمالة الوافدة أو الأحياء المكتظة، للأسف تمنعت عن كشف حقيقة مرضها، فبقيت تعاقب نفسها بالتكتم على صحتها، وعاقبت الآخرين بالاختلاط بهم سواء في سوق أو تموينتات.

وهنا يبقى صوت العقل عاليا خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك، فإذا كانت هناك فئة لازالت تستهين وأخرى منطوية تفرض العزلة وتأبى العلاج، أفلا يتطلب الأمر من الفئة الأكثر وعيا أن تتحصن بالوقاية والحماية، من خلال البقاء في المنازل، وتجنب التجمعات، حتى لا نثقل كاهل الصحة ببؤر أخرى غير أماكن الفئة المستهترة والمتهاونة.

تذكروا مقولة الربيعة «كلنا في مركب واحد»، فلا تدعوا القارب لمستهتر ومتهاون يخرقه، المجتمع أقوى بغالبية العقلاء.