تواصل المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الإنسان جهودها في مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، رغم الظروف التي يمر بها العالم بشكل عام والمملكة بشكل خاص جراء جائحة «كورونا».

واختتمت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في الهيئة بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول مجلس التعاون الخليجي، أمس (الاثنين)، دورة تدريبية عقدتها عبر الشبكة الافتراضية على مدى يومين حول «تطبيق آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص» في مكة والمدينة وجدة، بمشاركة ١١٠ مشاركين من مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بالمملكة، وبعض منظمات المجتمع المدني ذات العلاقة بمساعدة الضحايا.

وعرّفت الدورة التي قدمها الخبير الدولي في مكافحة الاتجار بالأشخاص خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدكتور مهند الدويكات المشاركين بمفهوم الاتجار بالأشخاص حسب النظام الوطني السعودي والبروتوكول الدولي والنظام القانوني السعودي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لعام ٢٠٠٩، والمبادئ التوجيهية لحماية الضحايا ومساعدتهم، واستعرضت آلية الإحالة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص في المملكة بدءاً من التعرف على الضحايا مروراً بالإيواء والتحديد الرسمي والحماية والمساعدة والعودة الطوعية وإعادة الاندماج، وكيفية التنسيق بين الجهات المختلفة لتطبيق آلية الإحالة الوطنية.

وتأتي الدورة ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة ممثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لحماية جميع الأشخاص من هذه الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الإنسان وتسلب حريته وتهدر كرامته، بما يعزز ملاحقة مرتكبيها وإدانتهم وإصدار أحكام صارمة بحقهم، وتقديم المساعدة الصحية والنفسية والقانونية للضحايا.