أكد خبيران اقتصاديان لـ«عكاظ»، أن قرار مجلس الوزراء أخيرا بإنشاء أكاديمية مالية يهدف لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في القطاعات المصرفية والمالية، وإحلال الوظائف في القطاع الخاص.

وبينا أن الطلب على التخصصات المالية مرتفع، إذ ما تزال هذه الوظائف محتكرة من العمالة الوافدة في غالبية القطاع الخاص.

وذكر الخبير المالي حسين الخاطر، أن الأكاديمية المالية ستكون في الغالب مساندة للمعهد المصرفي التابع لمؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، لافتا إلى عدم وجود كيانات متخصصة في الدبلومات المالية. وقال: «السوق بحاجة إلى هذه النوعية من التخصصات، خصوصا أن السوق حاليا يعتمد على المعهد المصرفي التابع لـ«ساما»، وبالتالي فإن السوق بحاجة إلى كيانات منفصلة ذات طابع أكاديمي تسهم في تلبية جميع الاحتياجات من مختلف الجوانب المالية». وأشار إلى أن الفترة الحالية تشهد إقبالا شديدا على القضايا المالية؛ نظرا لتغير الأوضاع الاقتصادية؛ ما يزيد الحاجة لوجود العناصر المالية المؤهلة.

من جهته، قال الخبير الاقتصادي الدكتور تيسير الخنيزي: «الطلب على التخصصات المالية مرتفع للغاية، فضلا عن كونه متجددا ونوعيا، والفترة السابقة لم تشهد طلبا نوعيا للمجالات المالية، إذ كانت تتطلب الخبرة؛ لذا فإن افتتاح أكاديمية مالية سيخلق الكثير من فرض العمل لدى الكوادر الوطنية خلال الفترة القادمة، ويقلل من وجود الفجوة بين الكوادر الوطنية المؤهلة في القطاع المالي والعمالة الوافدة العاملة في القطاع الخاص، كما أن القطاع البنكي حقق نجاحا كبيرا في سعودة الوظائف، إلا أن القطاع المالي في الشركات بحاجة للكوادر الوطنية سواء الوظائف القيادية أو العملية الأخرى».