أعلن وزير المالية محمد الجدعان أن الحكومة السعودية تقوم بدراسات مكثفة لعودة حركة الاقتصاد إذا سمحت الظروف الصحية، مشيرا إلى أن هناك لجانا تعمل على مجموعة مسارات الأول هو الصحة، والنقطة الثانية هي التدرج، وسيكون الفتح تحت المراقبة الصحية، مؤكدا «نجد استجابة سريعة من الملك سلمان وولي العهد على توصيات اللجان المختصة بدراسة آثار كورونا والموافقة تأتي خلال ساعات فقط».

وقال في مؤتمر صحافي بالرياض اليوم (الأربعاء):«من المهم أن يعي الناس أن أي إجراءات لفتح الاقتصاد، قد يتبعها إعادة فتح الاقتصاد، ونعمل مع عدد من الدول في التنسيق في مثل هذه التجارب بشأن فتح الاقتصاد»، كاشفا عن دراسة تأجيل المقابل المالي على المنشآت لـ 6 أشهر أو 9 أشهر أو سنة أو حتى الإعفاء إن تطلب الأمر.

وأضاف الجدعان أن الحكومة وفرت بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، 47 مليار ريال لوزارة الصحة، وجزء منها جرى استخدامه فعليا وجرى شراء المستلزمات بما فيها المتطلبات التي يطلبها العالم كله، وبات الطلب عليها عالياً عالميا، مؤكداً أن المملكة لم تدخر جهدا وبذلت الغالي والنفيس، بأن تضمن لمواطنيها أن يتمتعوا بأعلى معايير الرعاية الصحية والوقائية، فالهم الأول لقيادة المملكة هو صحة المواطن.

وكشف أن المملكة قد تزيد إصدارات الدين بقيمة 100 مليار ريال، لتضاف إلى الـ 120 مليار ريال السابقة فيصبح الإجمالي 220 مليار ريال، مشيرا «لا نتوقع أن نسحب من الاحتياطي النقدي أكثر من 110-120 مليار ريال، لدينا القدرة المالية على التصدي لأزمة كورونا وهناك وفرة من المواد الغذائية في المملكة».

وأكد أن وزارة المالية سددت جميع مستحقات القطاع الخاص خلال مدة 30 يوما بمبالغ وصلت إلى أكثر من 200 مليار ريال، منوها إلى أن الوزارة أعلنت منذ عدة أيام عن تسديد كافة مستحقات القطاع الخاص حتى نهاية الشهر الماضي، بحيث إن 87% من المبالغ سددت خلال 30 يوماً، والبقية منها تسدد وفق الجدول.

وبين أن قطاعي النقل والسياحة الأكثر تأثرا خلال أزمة كورونا المستجد، لافتا إلى أن الاحتياطات الضخمة التي تم تكوينها مكّنت المملكة من مواجهة أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد، وتم توفير التمويل اللازم للقطاع الصحي للتعامل مع أزمة.

وأكد أن كل الإجراءات أثبتت أن «المواطن هو الهم الأول والموظف في القطاع الخاص هو الهم الأول، ولذلك جاءت مبادرات متعددة وحزم اقتصادية، منها مبادرات مؤسسة النقد، ومن ضمنها مبادرة "ساند" لأجور الموظفين، وجرى تعديل النظام في 48 ساعة، وبالعادة النظام يأخذ مدة طويلة، ونظرا للظروف الاستثنائية صدر أمر خادم الحرمين الشريفين بتعديل النظام، وجرى التعديل بشكل مستعجل بهدف تأمين التغطية لأكثر من 1.2 مليون مواطن من الموظفين.

وقال إن الحكومة قررت أن «تدفع إلى 60% من راتب الموظف في القطاع الخاص، ونسقت مؤسسة النقد مع البنوك بألا يجري استقطاعات من هذه المبالغ بموجب المنتجات التمويلية الممنوحة للمقترضين، بحيث لا نرهق كاهل الموظف الذي يجري تمويل راتبه من مؤسسة التأمينات الاجتماعية».

وذكر أن الحكومة السعودية كانت واصلت عملها في ضبط المالية العامة وحققت المستهدفات بنهاية 2019، كما حققت مستهدفاتها في زيادة الإيرادات غير النفطية التي نمت بنسبة 13% في نفس السنة. وأضاف أن هذا النمو جاء متواكبا مع نشاط اقتصادي صحي زاد الناتج المحلي الإجمالي بنسبة لم نشاهدها في سنوات سابقة، وكانت أكبر زيادة في الناتج المحلي الإجمالي في 5 سنوات.

وقال إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في دعم القطاع الخاص والقطاع غير النفطي كانت بقيادة ولي عهد المملكة، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية، الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن المملكة لديها احتياطيات تجعلها الثالثة على مستوى العالم في قيمة الاحتياطيات، وفي بداية الأزمة صدر توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتشكيل فرق للتعامل مع هذه الأزمة وحماية الإنسان بما في ذلك المواطنون والمقيمون، وتوفير العلاج المجاني للجميع من مواطنين ومقيمين.

وأكد أن المملكة أثبتت للعالم أنها قادرة على القيادة الفاعلة لمجموعة العشرين، إذ تم إصدار قرارات حاسمة خلال رئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين (G20)، بهدف دعم الاقتصاد العالمي خلال هذه الأزمة، فما كان من دول مجموعة العشرين إلا أن التزمت بتقديم مبلغ خمسة تريليونات دولار للاقتصاد العالمي، وتقديم ما يلزم من الدعم للدول الفقيرة.

وأشار وزير المالية إلى أمر خادم الحرمين الشريفين بدعوة دول مجموعة العشرين والمجتمع الدولي بأسره ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص لدعم مبادرة المملكة، الرامية لسد الفجوة وتمويل المنظمات الصحية العالمية التي تحتاج تقريباً لـ 8 مليارات دولار كدعم فوري لمواجهة جائحة كورونا، ولإجراء الأبحاث التي يحتاجها العالم لمواجهة هذه الجائحة، لذا صدر أمره - أيده الله - بالمساهمة بمبلغ 500 مليون دولار، كدعم من المملكة، خصصته لمساندة الجهود الدولية للمكافحة هذا الفايروس الخطير الذي بات هاجس العالم أجمع، فتواصلت عبر قيادتها مع دول مجموعة العشرين لحشد التأييد لهذه المبادرة، لافتاً الانتباه إلى مبادرات المملكة المتعددة، ومنها أمر خادم الحرمين الشريفين بتقديم المساعدات الإنسانية لليمن بقيمة 25 مليونا.

وفي سياق آخر وعن الإجراءات التي تعنى بخفض الإنفاق على القطاع العام أو المشاريع التنموية، أشار إلى إعلان الحكومة قبل عدة أسابيع عن إجراءات لإعادة توزيع الإنفاق الحكومي للتأكد من إنفاقه في الأكثر ضرورة لاسيما في ظل هذه الأزمة، وبما يضمن تحقيق أكبر الأثر لصالح المواطن ولصالح القطاع الصحي الذي يحتاج الدعم من الجميع.

وقال وزير المالية: «ننظر حاليا في أي إجراءات إضافية على مستوى النفقات الحكومية، بحيث تؤجل وفقاً للإجراءات الاحترازية القائمة حاليا»، لافتاً النظر إلى عمل مراكز وجهات مختلفة، مثل مركز تحقيق كفاءات الإنفاق للنظر في أي إجراءات يمكن اتخاذها لتخفيف النفقات الحكومية بما يضمن دعم القطاع الصحي بصورة تزيد من ضمانات صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأشار إلى التحديات التي يواجهها الاقتصاد السعودي حالياً قائلاً: «نعلم أن الاقتصاد السعودي يواجه مجموعة من التحديات حاليا، تتمثل في جائحة كورونا وآثارها الكبيرة جدا على الاقتصاد، بينما يمثل التحدي الثاني انخفاض الإيرادات نتيجة جائحة كورونا، استناداً على أن الإيرادات الحكومية جزء منها يأتي من القطاع الخاص، ما يعني أن هناك نشاطا اقتصاديا ذا علاقة بالإيرادات الحكومية غير النفطية، في حين يمثل التحدي الثالث في التعامل الحكيم والجيد مع أعمال القطاع النفطي».

وأكد الجدعان أن هذه التحديات وما يستجد من أمور تتطلب التأكد من طريقة الإنفاق بأسلوبٍ يمكّن من تجاوز هذه التحديات، في الوقت الذي تظل الحكومة ملتزمة بتوفير كل الموارد اللازمة لحماية المواطن والحرص على صحته وسلامته، بجانب توفير ما يلزم للقطاع الصحي لمواجهة هذه الجائحة.

ونوه بالتزام الحكومة بتوفير دعم حقيقي للقطاع الخاص ومنشآته، خصوصاً الأكثر تأثراً منها، وبالذات المنشآت التي توظف المواطنين، إذ يهمنا بشدة المحافظة على وظائف المواطنين، بل ومستمرون بجدية في هذا الشأن.

وعن التخوف من انكماش في الناتج المحلي، أشار وزير المالية إلى تقارير المنظمات الدولية في نهاية 2019 من صندوق النقد الدولي الذي كان يرى أن 170 دولة حول العالم بما فيها المملكة ستشهد نمواً في اقتصادها، لافتاً الانتباه إلى التقارير الأخيرة لتلك المنظمات الدولية التي نشرت الأسبوع الماضي، إذ يرون أن 180 دولة ستشهد انكماشاً وانخفاضاً سلبياً في الناتج المحلي، مؤكداً أن لدى المملكة جانبين مترادفين، يمثل الأول قراراً بتخفيض الناتج النفطي، وهو ما سيؤثر على الناتج المحلي بشكل كبير، وسينخفض الناتج المحلي، نتيجة تخفيض الإنتاج في البترول، ومثل ذلك من المتوقع أن ينخفض الناتج المحلي غير النفطي للقطاع الخاص هذا العام، مبيناً أن هذا الأمر غير مستغرب، نظرا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة جائحة كورونا، لأن الهم الأكبر لقيادتنا الرشيدة - وفقها الله - حماية المواطن، لأنه سيظل في مقدمة أولوياتها، واعداً بمواصلة دعم القطاع الخاص، إلى جانب العزم على الدراسة والبحث بجدية عن القطاعات الأكثر تأثراً، لضمان توفير الدعم اللازم لها.