نشرت المجلة العلمية (Frontiers in Marine Science) ورقة بحثية لمجموعة من علماء جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، تقدم دراسة تفصيلية للتخطيط البحري لمشروع البحر الأحمر، الذي يعتبر من أكثر المشاريع السياحية طموحاً في العالم. وشارك في تأليف هذه الورقة فريق دولي من الباحثين من عدة مؤسسات أكاديمية ومراكز بحثية متخصصة في العالم؛ مثل الجامعة التقنية الوطنية في أثينا وجامعة ثيساليا، إضافة إلى مشاركة مسؤولين تنفيذيين من شركة البحر الأحمر للتطوير (TRSDC)، المطور الرئيسي للمشروع.ويشرح البحث كيف استخدم الفريق محاكاة التخطيط المكاني البحري لمشروع البحر الأحمر، لتحديد عوائد إيجابية تسهم في المحافظة على الحوض البحري في محافظة الوجه، الذي يغطي مساحة 2081 كيلومترا مربعا ويضم 92 جزيرة وموائل قيمة، بما في ذلك الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية وأشجار المنغروف، التي تعد موطناً للعديد من الكائنات البحرية ذات الأهمية العالمية.

المحافظة على البيئة البحرية

يقول الرئيس التنفيذي لشركة البحر الأحمر للتطوير جون باجانو، ومؤلف مشارك في الورقة البحثية: «تعهدت شركة البحر الأحمر للتطوير وضع معيار عالمي جديد في التنمية المستدامة، ومشاركة العالم نتائج أي دراسة تقوم بها. وتُظهر نتائج هذه الدراسة، أنه من خلال التصميم والتخطيط الدقيقين، فإن التنمية الساحلية لديها القدرة على المساهمة في الحفاظ على البيئات البحرية بدلاً من تعريضها للخطر».

ويضيف البروفيسور كارلوس دوارتي، أستاذ علوم البحار في كاوست وأستاذ كرسي أبحاث طارق أحمد الجفالي لدراسة بيئة البحر الأحمر في مركز أبحاث البحر الأحمر في كاوست: «المعتقد السائد هو أن التنمية الساحلية تتعارض مع أهداف المحافظة على البيئة، ويرجع ذلك لدور التنمية الساحلية في تغيير النظم البيئية وزيادة عوامل الضغط على البيئة البحرية، إلا أن دراستنا دحضت هذا المعتقد، وأثبتت أنه من خلال تبني الحفاظ على البيئة كهدف أساسي في خطة التنمية الساحلية منذ البداية، يمكن لأصحاب المصلحة المشاركين في مشاريع التنمية الساحلية الاستفادة من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لهذه المشاريع دون تأثير سلبي على البيئة البحرية».

يذكر أن البروفيسور دوارتي هو من قاد عملية التخطيط المكاني البحري في الورقة البحثية، وهو أيضاً عضو في المجلس الاستشاري لشركة البحر الأحمر للتطوير.

تحقيق الفائدة

تُعد دراسة التخطيط المكاني البحري هذه، جزءا لا يتجزأ من نهج شركة البحر الأحمر للتطوير، لتنمية هذه المنطقة وتحقيق نتائج متفوقة، تستهدف فائدة صافية تبلغ 30% من عمليات الحفاظ على البيئة، وهي نسبة تتجاوز ما يمكن توقعه في حال تصنيف الحوض البحري بأكمله كمنطقة محمية.

اختبر الفريق 5 سيناريوهات للحفاظ على البيئة البحرية، وطور نموذجا ثلاثي الطبقات لتقسيم مناطق الحفظ، بهدف تحقيق عوائد الحفظ في وجود مشاريع التنمية، ثم وضع الفريق إجراءات إضافية لإزالة الضغوط الحالية على البيئة، شملت حملات تنظيف الشواطئ، وتنظيم الصيد لزيادة الإنتاج السمكي، وتوسيع الموائل المتنوعة، مثل أشجار المنغروف والأعشاب البحرية والشعاب المرجانية، بنسبة 30%، واستخدام المركبات البحرية والبرية الكهربائية فقط لتجنب التلوث والضوضاء.

وفي سياق جهود الحفاظ على البيئة البحرية في البحر الأحمر، أعلنت شركة البحر الأحمر للتطوير العام الماضي، برنامجا لتنظيف الحطام البحري، الذي يتضمن مبادرة لتوظيف السكان المحليين للقيام بأنشطة تنظيف الشواطئ بشكل منتظم، والتخفيف من تأثير المخلفات البحرية الناشئة من خارج المنطقة. كما تقوم الشركة بإعداد خطة شاملة لتعزيز نمو الشعاب المرجانية، تتضمن إنشاء مشاتل مرجانية متعددة بهدف زيادة تحمل الشعاب المرجانية لدرجات الحرارة المرتفعة في المنطقة.

خطة تطوير ساحلية جديدة

تحافظ الخطة الرئيسية للتطوير على 58% من المساحة البحرية للموقع، مع بصمة تطوير لا تتجاوز 5% فقط من المساحة الإجمالية. وتشير الورقة إلى أن نسبة الحفظ الناتجة إلى التنمية هي 10:1، وهي نسبة غير مسبوقة في أي خطة تنمية ساحلية موثقة. وستخضع منطقة التطوير والمنطقة التي لم تخصص بعد (حوالى 37% من المنطقة البحرية) لإجراءات صارمة للصيانة والاستدامة.

وخلصت الورقة إلى أن إشراك فريق متعدد التخصصات للعلماء والمطورين كان محورياً في نجاح محاكاة التخطيط المكاني البحري، وفي تجنب التأثير على البيئة في كل خطوة من عملية التصميم.

تنمية المنطقة والمحافظة على بيئتها الطبيعية

تأكد الفريق من أن تصاميم المشروع تستبعد أي تأثير محتمل على البيئة من خلال أخذ نظرة شاملة للمنطقة، والعمل بشكل تعاوني لتخصيص مساحة للتنمية والحفاظ على البيئة. وأثبت هذا النهج أنه أكثر فعالية من منهجية التنمية التقليدية، التي يتم فيها تقييم الأثر البيئي بشكل عام بعد اكتمال تصميم المشروع. ويقول باجانو: «إن الحفاظ على البيئة هو أساس التنمية المستدامة، ونحن مدركون أنه من خلال منهجنا المبتكر لتنمية المنطقة، الذي يرتكز على التخطيط المكاني البحري، يمكننا بناء علاقة جديدة ومثمرة بين السياحة والبيئة الطبيعية في القرن الحادي والعشرين».