رفض القضاء السويسري طلبا لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيديرالي، تقدم به ناصر الخليفي رئيس مجموعة «بي إن» الإعلامية القطرية، ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وأعلنت المحكمة الجنائية الفيديرالية أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفيديراليين ومساعدة مدعي عام فيديرالي، وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس 2020 إلى أن «طلب التنحي مرفوض»، وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن «جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها»، كما انتقد أيضا الادعاء العام لـ «عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية»، ورأى أن «أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار»، وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن «مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له». ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة «في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم». في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.

ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ«قبول الرشوة، الفساد المستتر، سوء الإدارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق»، فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ«التحريض على سوء الإدارة الجزائية المشددة».

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في إيطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم، وكأس القارات بين عامي 2018 و2030. كما أشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنين من المدعى عليهما.