قال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، إن مكافحة وباء كوفيد ١٩ تتطلب استجابة عالمية شفافة وقوية ومنسقة وواسعة النطاق وقائمة على العلم وروح التضامن، مؤكداً التزام المملكة بتقديم جبهة موحدة ضد هذا التهديد المشترك، وإن معالجة الوباء وآثاره الصحية والاجتماعية والاقتصادية المتشابكة هي أولوية مطلقة للمملكة، حيث إننا أمام معركة واحدة.

وأوضع السفير المعلمي في بيان المملكة اليوم (الخميس) خلال اجتماع مجلس الأمن المفتوح (بالتواصل المرئي) تحـت بند «الحالـة فـي الـشرق الأوسـط، بمـا فـي ذلـك القضية الفلـسطينيـة»، أن العالم أجمع يواجه عدوا واحدا يتطلب التعاون الوثيق والتنسيق الفعال للخروج من هذه الأزمة أقوى مما قبل، مشددا على أن هذا ما أكدت عليه قمة قادة دول مجموعة العشرين الافتراضية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في 26 مارس 2020.

وأكد مندوب المملكة، رفض بلاده القاطع لجميع السياسات والممارسات والخطط الإسرائيلية الباطلة، وغير القانونية، المتمثلة في محاولات السلطات الإسرائيلية أخيراً ضم أجزاء وأراض من الضفة الغربية، خاصة في غور الأردن في محاولة منها لفرض واقع جديد في الأرض المحتلة، فضلاً عن رفض كل المحاولات الإسرائيلية التي تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية، وتهجير شعب بأكمله وإلغاء حقه في أرضه ومقدساته.

كما جدد السفير المعلمي التأكيد على أن المملكة العربية السعودية ستظل على عهدها بالدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف التي كفلتها له الشرعية الدولية، إلى جانب تمسك المملكة بثوابت القضية الفلسطينية المتمثلة بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود الرابع من يونيو 1967م، وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين، مشدداً على أهمية السلام الشامل والدائم في الشرق الأوسط باعتباره خياراً إستراتيجياً وذلك على أساس حل الدولتين ووفقاً للمرجعيات الدولية، ومبادرة السلام العربية لعام 2002م، التي تضمن قيام الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧م وإنهاء الاحتلال لجميع الأراضي العربية بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية.

وقال السفير المعلمي: لقد حان الوقت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن للقيام بمسؤولياتهم تجاه نصرة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، عبر إحقاق الحق، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في بناء دولته المستقلة، والتصدي بحزم للممارسات والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، تلك الانتهاكات التي تقوض كل فرصة من فرص السلام، وتطفئ كل شعاع أمل للتوصل إلى سلام دائم وشامل في منطقة عانت ومازالت تعاني من عدم الاستقرار.

وتابع: في ظل الظرف الحالي الذي ينبغي على العالم أجمع أن يتحد فيه من أجل تحقيق السلام ومواجهة جائحة لا تفرق بين أي دولة أو مجتمع فإن الوقت قد حان أكثر من أي وقت مضى لأن يقوم المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة بالاضطلاع بمسؤولياته والتحرك بكل حزم لإلزام المليشيا الحوثية بقبول وقف إطلاق النار وتفعيله والانخراط بشكل جدي وإيجابي مع جهود الأمم المتحدة للوصول لحل سياسي شامل في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 2216، وبالعمل مع الأطراف التي تدعم هذه المليشيا المتمردة وتغذي جذوة الفتنة والقتل والتخريب في المنطقة لكي تتوقف عن هذه الأعمال وتحيد عن هذه السياسة التخريبية التي تمارسها في اليمن وغيرها من دول المنطقة.