أدت تدابير الحجر والإغلاق في فرنسا إلى تعليق ملفات طالبي اللجوء والمهاجرين غير القانونيين في هذا البلد، ما يثير قلقهم لاسيما أن العديدين منهم يعيشون في ملاجئ مكتظة وسط انتشار فايروس كورونا المستجد.

وكانت الإدارة المحلية في مدينة ليون بوسط شرق فرنسا حددت موعدا لإبراهيم، النيجيري البالغ من العمر 35 عاما، في 24 مارس لتسجيل طلب لجوء يخوله الحصول على بعض الحقوق مثل مساعدة مالية وسكن وخدمات طارئة، لكن عندما حضر إلى موعده فوجئ بلافتة معلقة عند المدخل كتب عليها «إغلاق استثنائي اليوم»، وهو أمر يتكرر في كل يوم منذ ذلك الحين.

وأوضح أنطوان دوكورسيل من جمعية «لا سيماد» لمساعدة المهاجرين والمنفيين أن «طلبات إجازات الإقامة وتسوية الوثائق والهجرة، كل شيء معطل جراء إغلاق الإدارات».

وقال دوكورسيل إن «النظر في الملفات جمّد» بالنسبة للذين سبق وقدموا طلباتهم، لكنهم يحتفظون بحقوقهم. أما اللذين ما زالوا «مجهولين من الإدارة»، فهم يواجهون «وضعا معيشيا مقلقا للغاية».

ومن هؤلاء الأشخاص إبراهيم الذي وصل إلى فرنسا في فبراير.

يقول الشاب «لا أملك شيئا، لا أعرف ماذا أفعل»، وهو يعول على مساعدة «أصدقائه» من السكان الـ400 المقيمين مثله في مبنى مهجور كان يؤوي في الماضي مدرسة «موريس سيف» في ليون.

وقال المدير العام لجمعية «منتدى لاجئون-كوسي» جان فرنسوا بلوكان إن «الرهان الكبير هو إعادة فتح مكاتب الاستقبال دون إبطاء» في الإدارات المحلية لتسجيل طلبات اللجوء.

وأمر القضاء (الثلاثاء) باستئناف العمل في هذه الإدارات خلال الأيام القادمة في المنطقة الباريسية.

وفي هذه الأثناء، تستقبل جمعية «منتدى لاجئون-كوسي» التي تدير مراكز إيواء تتسع لـ850 طالب لجوء في منطقة ليون الكبرى، «أشخاصا أبدوا ببساطة نيتهم في طلب اللجوء غير أنهم لم يستطيعوا» تقديم طلبهم، وذلك بموافقة الإدارة المحلية.