نفى الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو بشدة أي تدخل من جانبه في شؤون القضاء بعد اتهامه بذلك من قبل وزير العدل سيرجيو مورو الذي يتمتع بشعبية كبيرة وأعلن استقالته وسط ضجة كبيرة.

وأثارت اتهامات القاضي السابق المكلف مكافحة الفساد ردود فعل سياسية حادة، حتى أن البعض اعتبروا أنها يمكن أن تكون دافعا لإقالة الرئيس.

ورد الرئيس البرازيلي على هذه الاتهامات بالتأكيد أن «لا أساس لها»، في خطاب أمام صف من الوزراء وقفوا خلفه دون أقنعة واقية، باستثناء وزير الاقتصاد، في أوج انتشار فايروس كورونا المستجد.

وأكد رئيس الدولة أن الوزير المستقيل «لا يهتم سوى بنفسه ولا تهمه البرازيل» ويتطلع إلى «مقعد في المحكمة العليا».

وهذه ثاني استقالة تهز حكومة بولسونارو خلال ثمانية أيام بعد رحيل وزير الصحة لويز إنريكي مانديتا الذي يتمتع بشعبية كبيرة أيضا ويؤيد فرض إجراءات عزل، خلافا للرئيس.

وبعد أشهر من التوتر مع الرئيس الذي كان قد وعده عند تعيينه بإطلاق يده، غادر سيرجيو مورو الحكومة عندما أقال بولسونارو أحد الذين يتمتعون بثقته وهو قائد الشرطة الفدرالية ماوريسيو فاليخو.