المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها وهي حاضنة للأقليات المسلمة المضطهدة في بلادها، أو المسلمين المهاجرين غير النظاميين والراغبين مجاورة الحرم المكي والمسجد النبوي، والحقيقة لم أرَ في يوم من الأيام منذ أكثر من 50 عاما اضطهادا أوعنصرية تجاه المقيمين في المملكة نظاميين وغير نظاميين، رغم أن جميع دول العالم ترفض وتضطهد العمالة المهاجرة الشرعية وغير الشرعية.

إن تبني المملكة للمسلمين المهاجرين والمضطهدين في بلادهم ينبع من دورها القيادي للعالم الإسلامي وراعية للحرمين الشريفين.

وظل المقيمون من السكان في المملكة أجيالا وراء أجيال يتكاثرون ونحن في غفلة عن الآثار السلبية لعدم تأهيلهم، وإعادة توزيعهم وتطوير المناطق السكنية الخاصة بهم، وتوفير الحد الأدنى من أساسيات الحماية البيئية لمناطق سكناهم، ومن أكبر المدن التي تعاني من المهاجرين المسلمين غير النظاميين هي مكة المكرمة التي احتضنت الجالية الأفريقية وكذلك البرماوية في بداية العهد السعودي، وكانت أعدادهم في بداية الهجرة للمملكة بسيطة جدا وعلى وجه الخصوص الجالية البرماوية التي وافق الملك فيصل على السماح لمجموعة منهم بدخول المملكة، وبناء على طلبهم الإقامة في مكة المكرمة بجوار الحرم المكي وقد اختاروا جبل قوز النكاسة للإقامة فيه، بعد أن واجهوا أكبر اضطهاد ضد المسلمين في بلادهم. ومن عادات هذه الفئة المسلمة السكن الجماعي في منطقة واحدة، ونظرا لعدم ترسيمهم في الماضي غابت المعلومات الدقيقة عنهم وعاشوا في السر وفي منطقة عشوائية، وكذلك الحال للأفارقة الذين تكدسوا في شارع المنصور بمكة المكرمة.

ودون الدخول في تفاصيل الآثار السلبية من هذه العشوائيات وسكانها أود أن أطرح اليوم اقتراحا للمخططين لتطوير العشوائيات، وعلى رأسهم صاحب فكر تطوير العشوائيات بمنطقة مكة المكرمة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل صاحب الفضل في تبني تطوير العشوائيات مع الحفاظ على العيش الآمن والسكن اللائق لسكان العشوائيات.

واقتراحي هو وقف نسبة من طلبات الاستقدام للشركات السعودية صناعية أو مقاولات أو فنادق أو شركات تسويق أو غيرها في جميع انحاء المملكة، وتوجيه طلبات الاستقدام للاستفادة من العمالة المؤهلة القادرة على العمل وبعد برنامج لإعادة تأهيلهم من أبناء العشوائيات بمكة المكرمة، وعلى سبيل المثال الجالية البرماوية والأفريقية في مكة المكرمة وهي جالية قادرة وراغبة في التأهيل والعمل ولديها مهارات، والجالية الباكستانية والحبشية وحتى اليمنية في جدة.

ولتكن البداية بالجالية البرماوية والأفريقية بمكة المكرمة باعطاء من يستوفي الشروط إقامات نظامية تسمح لهم بالعمل كعمالة وليس كتجارة أو تستر، وتكليف إحدى كليات التميز الوطنية بإعادة تأهيلهم لمهن يحتاجها القطاع الخاص، شركات ومؤسسات مقاولات ومصانع وخدمات، وتوجيه القطاع الخاص الراغب في الاستقدام لهذه المهن المؤهلة أن يتعاقدوا معهم شريطة أن يكون توزيعهم على جميع الشركات في المملكة ولا يقتصر على مكة المكرمة فقط، لأنني لا أرى أنه من المجدي معالجة وضع سكان العشوائيات بسكن مجاور للمدينة المتواجد بها العشوائيات وينبغي توزيعهم على جميع مناطق المملكة أسوة بما تقوم به الولايات المتحدة في توزيع المهاجرين واللاجئين بتوزيعهم على مدن الولايات وإلزامهم بالعمل في داخل هذه المدن ومتابعتهم ومراقبتهم.

إن فكرة وقف الاستقدام والاستعانة بأبناء الجاليات المقيمة في المملكة منذ نصف قرن، بعد تأهيلهم للعمل في تخصصات مختلفة هو فكر بديل عن زيادة نسب الاستقدام المتزايدة، وأرى أنه من الضروري على القطاع الخاص التعاون مع الدولة في تشغيل هذه العمالة بعد تأهيلها، وهي عمالة موجودة أصلا على أرض المملكة، وتتكلم بلغتها، وهي الفئة الأحوج لعائد دخل يسهم في إعاشة أسرهم وتخفيض نسب الفقر والبطالة للعمالة الأجنبية.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com