تخطت الآثار السلبية المترتبة على جائحة فايروس كورونا المستجد الخسائر البشرية، ففي أسابيع قليلة فرضت دول عديدة إجراءات احترازية صارمة، كما تأثرت في أسابيع قليلة حركة الاقتصاد العالمي. المملكة العربية السعودية بدورها أخذت إجراءات صارمة لمنع تفشي فايروس كورونا، إذ تعمل كل أجهزة الدولة ومؤسساتها بجهد متواصل وحكمة لاحتواء الأزمة، واتخذت كامل الاحتياطات والتدابير الاستباقية للتعامل مع الحالات الطارئة، من بين الإجراءات توقف الدراسة في المدارس واستبدال الحركة التعليمية لتكون عند بُعد، طال هذا القرار أيضاً المدارس الأهلية وتحول الطالب للتفاعل مع مدرسته عن بُعد، تفاعل عدد من الأهالي والمهتمين مع تعليق الدراسة، مطالبين المدارس الخاصة بإعادة النظر في المبالغ المترتبة عليهم، والمتبقي دفعها بالتحديد (الفصل الدراسي الثاني)، في الوقت ذاته جاء رد وزارة التعليم واضحاً: «وزارة التعليم لا تتدخل في عملية تحصيل الرسوم الدراسية والعلاقة بين المدارس الأهلية وولي أمر الطالب من العقود المدنية وتخضع النزاعات الناشئة عنها لسلطة القضاء»، وحول الحركة التعليمية وعلاقة وزارة التعليم بالمدارس الأهلية والحديث أكثر من الناحية التربوية، القانونية، الاقتصادية، النفسية، التقت «عكاظ» عن بُعد مع عدد من المتخصصين للوقوف بشكل أكبر على الملف.

لا مزايدة على موقف الوزارة

ترى الأكاديمية بجامعة الملك سعود الدكتورة أريج الجهني أنه من السهل أن يتحدث الناس عن التعليم، لكن من الصعب على البعض أن يتقنوه، ببساطة عَجْزُ الناس عن مجاراة الحديث في الثقافة والفنون جعل الكثيرين يخوضون في قرارات الوزارة، وكأن التعليم عملية ترفيهية هشة يمكن القفز عليها، الوزير حمد آل الشيخ قلب هذه المعادلة منذ لحظة توليه الوزارة وسجل مواقف تعليمية شجاعة وأهمها ليس نقل الطلبة بل استمرار العملية التعليمية حتى نهاية الفصل الدراسي، وهذا له أبعاد مجتمعية مهمة، منها كسر نمطية الغياب والاستهتار بالتعليم وفرض سلطة العقل أمام الدعوات بالغياب والاستسلام للفايروس!

تضيف الجهني: هكذا انتصرت الوزارة وهزمت الإرث المعتاد في التهرب من التحصيل المعرفي، فالتعلم مهمة عظيمة، وهو وحده من يفتح لك الأبواب لدخول معترك الحياة، لن تكون مؤثراً حتى تمتلك تخصصاً وتبرع فيه، التعليم الآن يقول للطالب كن رقماً صعباً، وبالمناسبة فإن البعض قد يزايد على نوعية التعليم بين الأهلي والحكومي، وأقول أنا خريجة التعليم الحكومي وافتخر بأنني منتج حكومي، والمساومات والمزايدات على هذا النوع لن تلغي أهميته، وهذه الأزمة جاءت لتوضح ضرورته وأهمية دعمه ودعم المعلمين، وشاهدنا كيف تقدمت الجامعات بأجهزة مجانية للطلبة مثل جامعة الجوف وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، وهذه القرارات لا تزيدنا إلا إيماناً وتقديراً لقادة الميدان وكافة منسوبي ومنسوبات الوزارة الذين لم يتوقفوا حتى اللحظة عن التطوير والتخطيط والتحسب لكل السيناريوهات المحتملة، وأتمنى من الطلبة الجامعيين الاطمئنان وعدم الانجراف خلف الشائعات، والوزارة حثت الجميع على مراعاة الوضع الراهن.

الوزارة لا تتدخل.. «الأهلية» مطالبة بمراعاة الظروف

الكاتب والمستشار التعليمي علي الهذلول، يقول إنه ومن خلال خبرته في التعليم الأهلي، فإن قادة المدارس ينفذون توجيهات الوزارة بمنتهى الدقة والاهتمام، فكل التعاميم الواردة المتعلقة بتحسين البيئة المدرسية أو المستوى التحصيلي ينال نصيباً وافراً من المتابعة من قبل قادة المدارس، وفي هذه الأزمة ارتفع الاهتمام بالمتابعة بدرجة ملحوظة لدى طلاب المدارس الأهلية، الجميع يدرك أهمية ونوعية جودة التعليم ويتحرى نتائجه، لذلك نقول إن التعليم الأهلي بكافة مراحله بذل جهداً في المتابعة واستجابة الطلاب كانت مرتفعة.

ويضيف الهذلول بأن إدارة التعليم الأهلي في كل منطقة تتواصل مباشرة مع القادة حال وجود تقصير، ويظهر ذلك بشكل مباشر في تقييم الأداء، وهذا بدوره فعل الجهود وركز الاهتمام، وبالتالي أصبحت العلاقة أكثر إنتاجية، فالوزير شخصياً يطلع بشكل دوري على الإحصائيات الدقيقة لرفع مستوى التحصيل ومتابعة وانتظام أداء المعلمين للمناهج ومتابعة القادة في أداء أدواره.

وحول التعميم الصادر من وزارة التعليم الذي يوضح علاقتها بالمدارس الأهلية، أشار إلى عدم تدخلها في العلاقة بين المدرسة وولي الأمر فيما يخص الرسوم المدرسية، وفي الأصل لا تتدخل الوزارة بشكل مباشر في وضع حد للرسوم سواء

المدارس وأولياء الأمور، وما تفعله الوزارة هو إجراءات احترازية لضبط العملية ومتابعة نوعية الخدمات المقدمة وملاءمتها لمستوى الرسوم.

«أعتقد أن المدارس لن تغفل عن تقديم الدعم لأبنائها ومعالجة الوضع بشكل يضمن العدالة لجميع الطلاب، فالمدارس الأهلية تحرص على رضا الأهالي بشكل عام فما ظنكم هذه الأيام، إذ تصبح وقفتها واجبة، لذلك لابد لكل مدرسة أهلية من طريقة تقررها لمتابعة وضع الرسوم المدفوعة بالكامل أو المتبقية، بل ذهبت بعض المدارس لوضع الرسوم كرصيد لأعوام قادمة».

لا تحملوا الآباء رسوم خدمات لم تقدم لأبنائهم

من وجهة نظر الخبيرة والباحثة في الإدارة التربوية في وزارة التعليم الدكتورة تغريد الدخيل، أن المدارس الأهلية تشكل نسبة جيدة من مدارس التعليم العام، ويحرص أولياء الأمور على ارتيادها من أجل الحصول على جودة تعليمية أو خدمات إضافية، وتعتني الوزارة بالمدارس الأهلية، وتقديم الدعم والتسهيلات المناسبة لها وفق الضوابط واللوائح. ولا شك أن جائحة كورونا أثرت على كثير من مناشط الحياة والمجتمع وعلقت الدراسة، وأقرّت الوزارة الاعتماد على التعليم عن بعد بكافة وسائله. وأشرفت على سير العملية التعليمية، وحرصت على تفادي أي قصور قد ينشأ عن هذا التحول السريع من خلال جمع الإحصاءات والملاحظات وغيرها لتقييم الحالة.

وتضيف الدخيل: يوجد تفاوت في التنفيذ يعكس اختلاف الإمكانات في البنية التقنية والمادية والتنظيمية في المدارس الأهلية، كما أن عدم حضور الطالب للمدرسة معناه إيقاف عدد من الخدمات التي كانت تقدم له وغيرها من النقاط التفصيلية التي تستلزم منها -كمبادرة وطنية- إعادة النظر في موضوع الرسوم، خصوصاً للمدارس ذات الرسوم العالية أو التي لم تستلم رسوم الفصل الدراسي الثاني بعد، بتخفيضها أو خصم ما لم يستقبله الطالب فعلياً.

وتقترح تغريد الدخيل تشكيل لجنة مؤقتة لحل الإشكال والنظر في هذه القضية للحؤول دون نشوء إشكالات بين أولياء الأمور وملاك المدارس الأهلية قد تتصعد وتأخذ منحينات أخرى طويلة تؤثر بالنهاية على الطالب، وعلى هذه اللجنة النظر في معايير محددة تقيس مدى ما تم تقديمه وجودة ونسبة رضا الأهالي خلال فترة التوقف عما تم تنفيذه. وتكون المخرجات طرح صور مختلفة تتناسب مع الأطراف ولا تضر أحدها، كأن ترحل الرسوم للعام القادم، أو تخصم قيمة الرسوم على الخدمات التي لم تقدم إطلاقاً، أو تخفض القيمة الإجمالية بنسبة محددة بحيث لا تضر ملاك المدارس والمعلمين العاملين بها، ولا تحمل أولياء الأمور أعباء خدمات تعليمية لم تقدم لهم، مع ضرورة دراسة هذه القضية وضبط تنظيمها مستقبلاً بصورة أكثر دقة.

جهات تعليمية لا ترد على أسئلة عكاظ !

تواصلت «عكاظ» هاتفياً مع المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري ولم تحصل على أي رد، كما بعثت الأسئلة ووجهات نظر المتحدثين إلى العنوان البريدي المخصص للإعلاميين، وتواصلت أيضاً مع المشرف العام على إدارة الإعلام والاتصال الدكتور أحمد جميعة ولم تجد ردا على استفساراتها، والحالة ذاتها مع وكيل التعليم الأهلي الدكتور محمد العتيبي فطلب التوجه للمسؤول الإعلامي الخاص بالتعليم الأهلي، وجاء رده لا يوجد مسؤول إعلامي خاص بالتعليم الأهلي، هناك تعليم تربوي كامل للوزارة ويمكن الوصول لبيانات موقع التواصل من خلال موقع وزارة التعليم!

وفي إطار مساعيها للحصول على تعليق من مسؤولي الوزارة، تحدثت «عكاظ» مع مدير مكتب التعليم الأهلي خالد السهلي فطلب التواصل مع المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري. وحاولت الصحيفة الوصول إلى عدد من الإداريين والقادة بوزارة التعليم ولم تجد رداً واحداً.

التعليم عن بعد يسقط حق المطالبة بخفض الرسوم

يطالب المحامي عبدالرزاق السلمي بتكييف العقد الذي يبرمه ولي الأمر مع المدرسة، ومن ثم بيان مدى تأثير الجائحة عليه؛ باعتبارها قوة قاهرة مانعة من تنفيذ الالتزام بسداد الرسوم، وهذا العقد من العقود المدنية غير المسماة، أي أن هذا العقد ليس من العقود التي لها تنظيم خاص في التشريعات الداخلية، ما يعني أنه خاضع في تطبيقه للنظرية العامة للعقود الملزمة للجانبين، ومن المستقر عليه أنه في العقود الملزمة للجانبين «إذا طرأت قوة قاهرة تجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً انقضى الالتزام المقابل نتيجة له، فإذا كانت الاستحالة جزئية انقضى ما يقابلها، ومثال الاستحالة الجزئية الاستحالة الوقتية».

وحول إسقاط الرسوم الدراسية، يسأل السلمي هل يسقط ما يوازي الوقت الذي توقفت فيه الدراسة؟ ويجيب: استقر القضاء على أنه يشترط في القوة القاهرة التي يترتب عليها انقضاء الالتزام المقابل، «أن تكون بسبب حادث خارجي غير متوقع، ولا يمكن دفعه ومن شأنه ان يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً»، ولم تهتم التشريعات بتشخيص مصدر الاستحالة ومدى تأثيرها على تنفيذ التزامات المتعاقدين، وتركت ذلك لسلطة القضاء لغرض تحليله والبت فيما إذا كان يتمتع بصفة القوة القاهرة، وكذا تقييم ما ينتج عنه من آثار على قدرة المدين بالتنفيذ مع الأخذ بعين الاعتبار زمن وقوع الحادثة ومكانها والظروف التي رافقتها، وهذه العناصر بحد ذاتها متنوعة وليست ثابتة، وبذلك نخلص إلى القول إنه إذا ما قامت المدرسة بتنفيذ التزامها بإكمال المدة الدراسية عن طريق الوسائل الإلكترونية المتاحة والتي تتيح للطالب تلقي المادة الدراسية وهو في المنزل، سقط حق أولياء الأمور في التمسك بإنقاص الرسوم الدراسية بنسبة ما نقص من الفصل الدراسي، لأنه وإن كنا بصدد قوة قاهرة إلا أنه يمكن دفعها وتنفيذ الالتزام، أما حال عدم قيام المدرسة بذلك فلا يحق لها المطالبة بسداد الرسوم للفترة التي تم وقفها. وأحسنت وزارة التعليم في عدم التدخل في مثل هذه العقود لأنها ليست طرفاً فيها، فهي «عقود مدنية لا عقود إدارية».

القضاء يحسم النزاع.. في هذه الحالة لا يفسخ العقد

المحامي والقاضي السابق الدكتور عبدالعزيز المنيف يرى أن خطاب وزير التعليم جاء متفقاً مع النظام، فقد قرر أن العلاقة بين المدارس وأولياء أمور الطلاب علاقة مستقلة عن الوزارة، وتخضع للقضاء شأنها شأن باقي العلاقات التعاقدية، والوزارة بصفتها جهة تنفيذية لا تملك السلطة والصلاحية للفصل في هذه العلاقة والخطاب، اقترح أن تبادر المدارس -بشكل غير ملزم لها- بخصم نسبة من الرسوم بسبب تعليق الدراسة في هذه الأزمة، وهذا طرح متوازن، إذ راعت الوزارة الجوانب القانونية من خلال التزامها بعدم تجاوزها صلاحياتها وسلطتها المقررة في النظام، ومع ذلك دعت إلى تقديم التنازلات رفعاً للضرر عن طرفي العلاقة.

وبخصوص الجانب الفقهي القانوني للموضوع، يرى المنيف أن عقد تعليم الطلاب في المدارس الأهلية يعد عقداً مركباً أشبه بعقد الفندق، عقد تعليم الطلاب تقدم فيه حزمة من الخدمات في عقد واحد، ويغلب عليه عقد الإجارة (إجارة الأشخاص)، والفقهاء نصوا على أنه في عقد إجارة الأشخاص إذا انتفى محل العقد وذهب الغرض الذي من أجله أجري التعاقد -كما هو في وباء كورونا، فإن العقد يفسخ، لكن في المقابل إذا كان الأجير قد دخل في تكاليف لتنفيذ العقد كما هو الحال في المدارس الأهلية؛ فإن هذا قد يمنع من فسخ العقد وهذه الإشكاليات الحالية مردها إلى القضاء، وقد تكلم الفقهاء عما يشبهها وناقشوها نقاشاً مستفيضاً إبان انتشار بعض الأمراض والأوبئة خلال التاريخ الإسلامي، لذا سيجد قضاة المحاكم ذخيرة كافية لحلها والحكم فيها.

العقد شريعة المتعاقدين

أكد مثيب الزيادي -أحد ملاك المدارس الأهلية- أن الوزارة على اطلاع تام بالجهود التي تقوم بها المدارس الأهلية من ملاك ومشرفين ومديرين ووكلاء ومعلمين في توصيل الرسالة التعليمية عن بعد، ونلمس من الطلاب وأولياء أمورهم كل الرضا عن أداء المدارس الأهلية، ونحن على أتم الاستعداد لأي مبادرة تطلب فيما يخص الرسوم الدراسية. من جانبها، تقول شقراء العامري -مديرة مدرسة أهلية- إنه من ناحية تربوية حرصت المدارس منذ اليوم الأول على استمرار العملية التعليمية من خلال منصات التعليم الموحد، واستحداث منصات خاصة أكثر ملاءمة لطبيعة التعليم الخاص والعالمي على وجه الخصوص، واستحداث وسائل وقنوات بديلة ملائمة للمرحلة الحالية، والاستمرار في تشجيع الطالب على الالتزام، مؤكدة أن «علاقة وزارة التعليم بالمدارس الأهلية علاقة تعاونية وتكاملية، ويتم رفع تقارير مفصلة أسبوعية مرفقة بالشواهد للجهات الإشرافية حسب الإمكانات المتاحة في الظرف الحالي». وحول العقود المبرمة بين أولياء الأمور والمدارس الأهلية تقول: العقد شريعة المتعاقدين، وأي اضطراب يخل بما جاء فيه ينظر دائما للمصلحة العامة من الجهات المختصة.

شفافية وامتياز في إدارة الأزمة

المتخصص في الطب النفسي الدكتور مشعل العقيل، يرى أن الأثر النفسي للجائحة وما يصاحبه من قلق وتوتر طال الناس جميعا، وكان لعدد من الجهات والمؤسسات دور في التعامل بشكل يستحق الإعجاب مع الوضع النفسي للمواطنين، من خلال الشفافية في التحذير، وعدم المبالغة في الترهيب، والعقلانية في اتخاذ القرارات.

وزارة التعليم من أكثر الجهات التي استشعرت الأزمة منذ بدايتها، فكان تعليق الدراسة حفاظا على صحة الطلاب والطالبات والهيئة التعليمية والإدارية، ما خفف قلق الأهالي وخوفهم على أبنائهم، وزاد من ثقتهم في حسن إدارة الأزمة، وأبرز ما تميزت به قرارات الوزارة أنها كانت تصل إلى العامة بكل التفاصيل الممكنة، وتم تفعيل التعليم عن بعد والفصول الافتراضية وكانت النسب المعلنة من المنشآت التعليمية المختلفة مرتفعة في ما يخص الحضور الذي يدل على سرعة الاستجابة والالتزام والجاهزية، كما كان لتسخير الوزارة مبانيها ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة، وما في ذلك من تكامل وتكاتف في العمل محط تقدير الجميع والمزيد من الثقة في الجهود المبذولة.

ويضيف العقيل: مع قرب الاختبارات بدأ القلق والتوتر وتضاعف مع الظروف الحالية، وتميزت الوزارة في تلمسها لهذا الجانب وفي مراعاتها له بشكل لا يضر العملية التعليمية، فكانت القرارات المتعلقة بخصوص الاختبارات وتفاصيل التقويم وتوقيت القرار عمل تعجز عبارات المدح عن وصفه، فعندما نجد قرارات وزارية تراعي الجوانب النفسية للمواطنين في عملها نصبح ممتنين لصاحب القرار.

وعن المدارس الأهلية والقطاع الخاص، يرى العقيل أن مجهودات ومبادرات القطاع الخاص ملحوظة في هذه الجائحة لاحتواء الأزمة، «كنت أتمنى أن نرى مبادرات من المدارس والكليات والجامعات الخاصة بتخفيض الرسوم الدراسية للفصل الدراسي الثاني، فلذلك أثر إيجابي كبير في تخفيف الضغوط على الكثير من الأهالي ومن هموم هذه الفترة، وخصوصا أن البعض تأثر دخله الشهري وعمله ولم يستفد من المرافق والخدمات التعليمية بالشكل المطلوب».

وزارة التعليم.. والدعم

من جهتها ترى الدكتورة لمياء البراهيم طبيبة استشاري عائلة وجودة، وكونها أماً لأطفال يدرسون في مدارس غير حكومية، أن وزارة التعليم لاتدعم تعليم أطفالها «وزارة التعليم لاتدعم تعليم أطفالنا الذين يدرسون في مدارس أهلية وعالمية، هناك أحياء في الرياض لاتوجد بها مدارس حكومية مع أن الوزارة ملزمة بتوفير مدارس حكومية في جميع أحياء الرياض، ولا توجد أي مساعدة من الوزارة في دفع أقساط المدارس الأهلية رغم أنها مرتفعة».

وحول موضوع الرسوم الدراسية تقول «دور الوزارة مهم الآن، أن يقفوا معنا كأولياء أمور نحن نقوم بدفع رسوم مرتفعة للمدارس مقابل تعليم أطفالنا، وفي ظل هذه الأزمة التي نمر بها جميعاً من المفترض لا أن يضعونا في خيار المواجهة مع المدارس والقضاء، إذا كان المسار على هذا الشكل فمن المفترض أن تخصص الوزارة مدارس حكومية في جميع أنحاء وأحياء المملكة»، مضيفة: «الوزارة تتخلى عن مسؤوليتها سواء كان من جهة الرسوم الدراسية أو حتى الرقابة، وتقييم جودة التعليم، أرى أن الموضوع فوضى حتى في ما يخص قرار منح النجاح لجميع الطلاب، القرار لايشمل أطفالي في مدارس عالمية، إذاً مع من نتحدث ونعود ومن هو مرجعنا، ولماذا وضعت إدارة خاصة بالتعليم الأهلي والأجنبي في الوزارة».

مشيرة من جهة أخرى «وحول موقفنا من المدارس الأهلية، لامشكلة لدينا بدفع كامل المبلغ المستحق للمدرسة، بشرط أن تقوم المدارس بدورها ودفع كامل مستحقات المعلمين والمعلمات».

المشاركون في ندوة عكاظ

- أريج الجهني - أكاديمية

- تغريد الدخيل - خبيرة وباحثة الإدارة التربوية بوزارة التعليم

- علي الهذلول - مستشار في التعليم

- عبدالرزاق السلمي - محامٍ

- شقراء العامري - مديرة مدرسة

- مشعل العقيل - طبيب نفسي

- لمياء البراهيم - أم لأطفال في مدارس أهلية

- عبدالعزيز المنيف - محامٍ - قاضٍ سابق

- مثيب الزيادي - مالك مدرسة أهلية