أكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء الماضي، القاضي بتعديلات في نظام التنفيذ تضمن إلغاء المادة 75 من النظام التي كانت تنص على أنه «لا ينفذ الحكم الصادر على الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا». كما تضمن قرار مجلس الوزراء تعديل المادة (الرابعة والسبعين) من نظام التنفيذ، لتكون بالنص الآتي: «تنفذ -جبراً- الأحكام الصادرة بحضانة الصغير، وحفظه، والزيارة، والتفريق بين الزوجين، حتى ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة)، وإلى دخول المنازل، ويعاد تنفيذ الحكم كلما اقتضى الأمر ذلك». واعتبر مختصون التعديل الجديد خطوة مهمة ضمن الخطوات التي تمكّن للمرأة وتمنحها حق رفض الانقياد الجبري لبيت الزوجية، فضلا عن تسريع تنفيذ أحكام حضانة الأمهات لأطفالهن، ومحاصرة الأزواج المماطلين بالقوة الجبرية.

يذكر أن وزارة العدل سبق أن أوقفت العمل بالأحكام القاضية بإجبار الزوجة العودة إلى بيت زوجها، وألغت قضايا ما يعرف بـ(بيت الطاعة)، حفظا لكرامة المرأة، ولقطع الطريق أمام ضعاف النفوس من الأزواج، وعممت الوزارة في مارس 2019، لكافة المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية بالمملكة، أكدت فيه أنها ألغت من بوابتها طلبات إلزام الزوجة بالعودة إلى بيت الزوجية جبرا.