هناك مقاربة تتداول بشكل كبير على ساحات النقاش الافتراضية، وهي حماية ملايين البشر يعني خسارة مليارات الدولارات، والحفاظ على مليارات الدولارات يعني التضحية بملايين البشر، والواقع ليس حدياً إلى هذه الدرجة.

فأنت تحتاج إلى الاقتصاد لحماية البشر، وذلك عبر تقديم المستلزمات الصحية والخدمات الطبية، ودفع رواتب الكوادر الطبية، والقيام بإجراءات طبية طارئة، من ذلك ما قامت به بعض الدول من بناء مستشفيات مؤقتة، كما تحتاج حداً أدنى من الاقتصاد لإيجاد ما يكفي من المستلزمات الغذائية، وللرقابة على الأسواق حيث يستغل بعض التجار الأزمات لتكديس البضائع ومضاعفة الأسعار.

ومن جهة أخرى أنت تحتاج البشر لكي يتحرك الاقتصاد، فمجتمع عليل في ظل هذه الجائحة، تتجاوز حالات الإصابة فيه القدرة السريرية، أو لا تملك الأعداد الكافية من الكوادر الطبية للعلاج، سيجرف الكثير من المصابين والوفيات بشكل يؤثر على المستوى الاقتصادي.

وبالتالي أعلنت عدة دول منها فرنسا، أنها ستعيد تحريك عجلة الأعمال في الحادي عشر من مايو، وكذلك علقت دول أوروبية مثل هولندا وبريطانيا، كما عبر الرئيس دونالد ترمب، عن ضرورة الخروج من الإغلاق العام، أقله في الولايات الأقل انتشاراً للفايروس، خاصة مع القيام بالكشف الاستباقي على ملايين الأمريكان.

السعودية أعلنت فجر الأحد أنها ستخفف قيود منع التجول بين التاسعة والخامسة صباحاً، مما يعني أنه ليس سماحاً لعودة التجمعات العائلية، وخففت من القيود على بعض الأنشطة التجارية كالمولات، مستثنية الأنشطة التي لا تباعد فيها مثل الصالونات النسائية ومحلات الحلاقة وكذلك الأندية الرياضية.

يأتي ذلك بالتزامن مع ثالث أيام شهر رمضان، مما يعني تخفيفاً للناس ومساعدة لهم على التبضع والحصول على احتياجاتهم، ولذا فهو يمتد حتى العشرين من رمضان، وبالتالي هو أسبوعان لتقييم مقدار الوعي والالتزام بالتعليمات، حيث المسؤولية في هذه المدة على المواطنين والمقيمين أكثر من الحكومة.

ونتذكر جيداً تصريح وزير المالية الذي ذكر خطوات الخروج من الإغلاق الكلي تدريجياً، مع إبقاء الحذر ومراقبة الأرقام، وتأكيده على نقطة بالغة الأهمية، ألا وهي إمكانية العودة للإغلاق في أي نشاط، إذا ما عادت الأرقام لتأخذ منحنى تصاعدياً.

لاشك أن الفترة الماضية شهدت عدة أرقام إيجابية، من ضمنها ارتفاع أرقام المتعافين لما تجاوز الألفي حالة، وبقاء أعداد المتوفين -رحمهم الله- منخفضاً، وزيادة المسوح على أماكن سكن العمالة، والتي كانت تمثل النسب الأكبر من الزيادة خلال الأيام القليلة الماضية.

كما أن السيطرة على الفايروس لحد كبير وكفاءة البروتوكولات المستخدمة من وزارة الصحة، دفعت المملكة لاستقبال المواطنين الراغبين في العودة للسعودية، وتوزيعهم على عدة مدن مستفيدين من التوزع الجغرافي للمنشآت الصحية وللغرف الفندقية التي تستضيف العائدين خلال فترة الحجر الصحي.

المواجهة لم تنته بعد مع هذا الوباء، لكن لدينا أسبوعان لنوازن بين تحريك عجلة الاقتصاد تدريجياً، وبين الوعي الصحي والحفاظ على التباعد الاجتماعي، فأبرز دروس المرحلة السابقة أن الوعي هو أنجح اللقاحات.

* كاتب سعودي

Twitter: @aAltrairi

Email: me@aaltrairi.com