في الأسابيع الماضية تصاعدت شكاوى عدد من المتسوقين حول تأخير الطلبات أون لاين، وتقريبا لا يكاد يخلو بيت من هذه الطلبات المعلقة، الذي حدث أنني تواصلت بشكل مباشر مع وزارة التجارة للاستفسار عن مشكلتين رئيسيتين؛ الأولى: قيام بعض المتاجر بعدم إرسال فواتير لحظة الشراء، والثانية استمرار المتاجر بالبيع رغم تعثر توصيل الطلبات. بالتأكيد أن التعثر هذا مؤقت وجاء في وقت جميعنا نعمل في صف واحد لتطبيق الحجر ونتفهم هذا جيدا، لكن الذي زاد جرعة الغضب وهو أمر استدعى كتابة هذا المقال، ألا وهو تجاهل بعض المتاجر للرد على العملاء، وأيضا التعطيل في إعادة المبالغ، لكن كيف عالجت وزارة التجارة هذا الضغط؟.

بداية فإن وزارة التجارة أوضحت أن عدد الشكاوى على بعض المتاجر تجاوزت الثلاثين ألف شكوى، وضاعفت عدد الفريق الذي يعمل على تلقي البلاغات لمحاولة عدم إغلاق البلاغ التجاري دون موافقة المشتكي على النتيجة، وقامت أيضا بالتنسيق مع مؤسسة النقد لتقليص مدة إعادة المبلغ لمن يود استرجاع المبالغ من ١٤ يوما إلى ٦ أيام عمل قدر المستطاع، أيضا قامت بعقد عدد من الاجتماعات المتتالية مع الشركات للاستفادة من تجارب المتاجر الناجحة، حيث أثبتت الكثير من المتاجر الوطنية جودة عملياتها وسرعة استجابتها للعميل وأيضا العمل معهم لحل هذه المشكلات، وأنا من هنا أقترح أن يتم تعليق أنشطة المتاجر المتعثرة لمدة أسبوع أو أسبوعين حتى تتمكن من معالجة التعثر ثم تعود لتستكمل أعمالها، فنحن هنا لا نريد الخسارة لأحد، لكن الأهم ألا يخسر العميل تحديدا المواطن السعودي ثقته بالإجراءات التي تتم في حال تقدمه بالشكوى.

السواعد الشابة في وزارة التجارة كان لها الصوت المبشر والمطمئن، والواعد بمستقبل تجاري مطمئن لكافة الأطراف، الذي نريده الآن أن تلتزم المتاجر بدعم جهود فرق العمل، وأن يكون رجال الأعمال بشكل عام أكثر مرونة في التعاطي مع المستجدات، فإيقاف متجر لمعالجة مشكلاته لمدة قصيرة أفضل من إغراق الوزارة بأعمال إضافية قد يمكن تجنبها والتفرغ للمشكلات الأكبر التي شاهدنا كيف يتصدون لها من محاولات استحواذ على السلع والمبالغة في الأسعار، وهي جهود تستحق الإشادة في هذه الأزمة، صوت المواطن وصل وستعود الأمور لمسارها الطبيعي، الكل هنا يعمل مع المواطن ولأجله، وكلنا بثقة بهذه الجهود.

* كاتبة سعودية

areejaljahani@gmail.com