مجددا، اشتعل صراع الأجنحة داخل نظام الملالي، ورد رئيس القضاء إبراهيم رئيسي على تصريحات الرئيس حسن روحاني، التي رفض فيها تقرير هيئة الرقابة المالية حول اختلاس نحو 5 مليارات دولار من ميزانية الدولة من قبل مسؤولين بالحكومة.

ووفقا لوكالة «ميزان» الإيرانية، أكد رئيسي خلال اجتماع لمجلس القضاء الأعلى اليوم (الاثنين) أن التقرير ليس محل شك وشبهة كما وُصف، بل إنه تقرير متقن.

وشدد على أن «القضاء سيبت بكل الملفات المتعلقة بهذه القضية دون التأثر بالصراعات الجانبية»، مطالبا دوائر الدولة بـ«الترحيب بالرقابة».

وكان التقرير الذي نُشر في 14 أبريل الجاري من قبل المراقب المالي العام عادل آذر، اتهم الحكومة بالمسؤولية عن اختفاء 4.8 مليار دولار من ميزانية الدولة.

لكن روحاني رد بغضب على التقرير، وتساءل عن سبب عدم إجراء مراجعة مماثلة للأداء المالي للمنظمات العسكرية والحرس الثوري والمؤسسات الدينية الثورية والقضاء وسائر المؤسسات التي يهيمن عليها المتشددون.

وعزا روحاني التقرير إلى صراع الأجنحة، وادعى أن هيئة الرقابة «أدركت خطأها واعتذرت»، لكن رئيس الهيئة نفى ما جاء على لسان روحاني، وقال إن التقرير «لا تشوبه أية أخطاء».

وكان المراقب المالي قد سلط الضوء على الفساد المالي في حكومة روحاني، وأكد أنها خصصت مبالغ كبيرة من العملات الأجنبية بسعر حكومي منخفض لتجار لم يقوموا باستيراد أي شيء بل استحوذوا على تلك الأموال تماماً، أو أولئك الذين استوردوا أشياء أخرى غير السلع الأساسية المطلوبة.

واتهم وزير الصناعة بتخصيص مليارات الدولارات للتجار الذين استوردوا السيارات الفاخرة بدلاً من المواد الغذائية عندما تدهورت قيمة الريال الإيراني مقابل العملات الأجنبية، خصوصا الدولار الأمريكي.

وقال عادل آذر إن 4.8 مليار دولار من أصل 31 مليار دولار من العملات الأجنبية المخصصة لمستوردي السلع الأساسية لا تزال مفقودة، حيث لم يتم استيراد أي سلع من قبل أولئك الذين حصلوا على العملة الأجنبية بسعر حكومي منخفض من قبل الحكومة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس تسجيل 5011 حالة تسمم و525 حالة وفاة جراء تناول كحول الميثانول، بسبب الاعتقاد الخاطئ بأنه يقي من فايروس كورونا المستجد.