في وقت تفاقمت الخلافات بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، شدد رئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، على رفضه أية ضغوط هدفها تقويض الدولة. وقال في تغريدة اليوم (الإثنين): «أقبل الضغوط فقط عندما تدعم مسار الدولة، وأرفض أي ضغط هدفه تقويض الدولة».

وأضاف أن «المسؤولية التي تصديت لها في هذا الظرف العصيب ووسط تحديات اقتصادية وصحية وأمنية، هي مسؤولية وطنية»، مؤكداً «إن الحكومة التي أسعى إلى تشكيلها يجب أن تكون بمستوى الأزمات وحلولها»، داعيا الجميع أن يضع مصلحة العراق في الأولوية.

وكانت مصادر سياسية أفادت بأن غالبية الكتل الشيعية أعربت عن رفضها للتشكيلة الوزارية التي قدمها الكاظمي وطالبته باستبدال تلك الأسماء.

وقال مصدر في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، إن اجتماع القوى الشيعية مع الكاظمي انتهى بالاتفاق على تغيير أسماء بعض المرشحين، خاصة الذين شغلوا مقاعد وزارية في حكومتي عبد المهدي والعبادي. ولفت إلى أن إحدى الكتل الشيعية طالبت بإعادة ترشيح وزير الصحة لمنصبه في الحكومة الجديدة، دون الإشارة إلى اسم الكتلة.

يذكر أن الكاظمي هو ثالث رئيس وزراء معين منذ استقال رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، تحت ضغط الاحتجاجات الضخمة في ديسمبر الماضي، وانسحب المرشحان الآخران وهما توفيق علاوي وعدنان الزرفي على خلفية ضغوط الكتل السياسية ووكلاء إيران. وأمام الكاظمي حتى التاسع من مايو القادم لتقديم تشكيلته الحكومية.