فيما بدا واضحاً أن الجميع تراجع خطوة إلى الخلف في قرار الحرب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وبعد موقف رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل، والذي تلقف الرسالة الأمريكية جيداً، سار رئيس الحكومة حسان دياب في مستهل الاجتماع الوزاري – الإداري لمكافحة الفساد، أمس (الإثنين)، على الخطى نفسها، إذ أعاد تصويب البوصلة في تحميل المسؤوليات وتوجيه الاتهامات بقوله: «إن الكل يعرف أن الفساد متضخم في لبنان ويتمتع بحماية السياسة والسياسيين والطوائف ومرجعياتها».

ولفت إلى أنه على الرغم من الفساد الذي تسلّل إلى كل شريان في الدولة ليس هناك فاسد تمت محاسبته إلا من كان مرفوعاً عنه الغطاء. ودعا لورشة جدية للمساهمة في إنقاذ الإدارة اللبنانية، بر تكثيف الجهود في الرقابة والمحاسبة، من دون مظلة على أحد، ومن دون تدخل السلطة السياسية، معتبرا أنه لم يعد ممكنا الاستمرار في نهج التراخي. وقال دياب: نحن أمام تحديات كبيرة، ولا بد لقطار الإصلاح أن ينطلق.

أما الرئيس اللبناني العماد ميشال عون فاعتبر بدوره في مستهل الاجتماع، أن الإصلاح يبدأ بمعالجة الآفات التي يعاني منها النظام اللبناني وترتد سلباً على مشروع قيام الدولة بمقوّماتها السيادية لاسيما بوجود أزمة اقتصادية ونقدية واجتماعية ومعيشية موروثة.

وطالب بتوافر منظومة قانونية متكاملة وفاعلة وسلطة رقابية مقتدرة ومحترفة واستهداف الفساد السياسي بصورة خاصة وعدم التركيز فقط على الفساد الإداري وسن ما يلزم من نصوص.

بالمقابل، تقدم الشارع اللبناني خطوة إلى الأمام خارقاً كل القرارات المتعلقة بالتعبئة العامة في كل الساحات من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب مرورا بوسط بيروت منتفضاً على حالة التدهور المعيشي التي يرزح تحتها متوعداً بأيام من الغضب لم يسبق لها مثيل حتى تحقيق المطالب الملحة وهي ضبط الأسعار وسعر صرف الدولار.

فيما أكدت قيادة الجيش اللبناني بعد ليلة غضب نفذها المحتجون، احترامها حق التظاهر، ودعت في بيان أمس، المتظاهرين إلى عدم قطع الطرقات والتعدي على الأملاك العامة والخاصة.