أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد بن عبدالله الحقيل، تسجيل أكثر من 250 ألف مسكن عبر البوابة الإلكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة (940).

واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من سبعة إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لإشتراطات سكن العمالة.

وأكدت أنها تواصلت مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الحاجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة «كورونا»، حيث تم التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهة للمواطنين وأصحاب العمل والعمالة بمختلف لغاتهم.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم بناء مؤشرات أداء وربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة الحظر، كما تم تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين، إضافة إلى تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة، وذلك في إطار مسار تحسين أوضاع المساكن.

وفي إطار مسار الترحيل وتسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما تم رفع توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل.

يذكر أن اللجنة تهدف إلى اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فايروس كورونا في ما يخص سكن العمالة، ومتابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية، ومتابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة، وإتاحة السكن للعمالة داخل المصانع مؤقتا إسهاماً في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال، ومتابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها (وقاية).