أقر أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، إجراءات لتصحيح وضع جميع المواقع المخالفة والمكتظة بالعمالة، بموعد أقصاه نهاية الأسبوع القادم، داخل نطاق الأحياء السكنية التي يقطنها 17.000 عامل، جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الرئيسية لدراسة أوضاع سكن العمالة الوافدة، بحضور عدد من مسؤولي الجهات الحكومية بالمنطقة.

وعملت اللجنة على إنهاء تكدس 1600 عامل خلال الأسبوع الماضي، وحصر قرابة 800 سكن للعمالة في المدينة المنورة، واتخذت إجراءات فورية لمعالجة مشكلة اكتظاظ مواقع إسكان العمال في نحو 215 موقعا داخل نطاق الأحياء السكنية، من خلال إعادة تهيئة مواقع إسكانهم، ونقل نحو 3000 عامل إلى فنادق أو مواقع أخرى تتوفر بها الاشتراطات النظامية، وذلك بمتابعة 7 فرق ميدانية وأكثر من 100 شخص، يعملون على مدار الساعة لزيارة مساكن العمالة وتقييم وضع السكن.

‏تجدر الإشارة إلى أن اللجان الميدانية شرعت بتطبيق الإجراءات التصحيحية لمساكن العمال من خلال 3 مراحل رئيسية تتضمن، تقييم وضع السكن من الناحية الصحية والبيئية، وإجراء الكشف الظاهري على العمالة بالتنسيق مع الشؤون الصحية، إضافة إلى تجهيز مجموعة من فنادق المنطقة المركزية بطاقة استيعابية تصل إلى 3000 شخص، تشمل خدمات الإعاشة والنظافة وتوثيق البيانات ومتابعة وضعهم الصحي، بهدف استضافتهم بشكل مؤقت إلى حين تأهيل مقرات سكنهم، أو توفير سكن مناسب لهم من قبل أرباب العمل.

‏كما أقرت عدة إجراءات عاجلة بإلزام الشركات والمؤسسات، التي لديها تعاقدات قائمة ومستقبلية مع الجهات الحكومية، بالتقيد بالاشتراطات الخاصة بسكن العمالة وفق البنود المبرمة معهم، إلى جانب بحث عدة إجراءات ملزمة لأرباب العمل بتوفير السكن الصحي والملائم للعمالة الوافدة.

‏‏ من جهة أخرى، اطلع أمير منطقة المدينة المنورة على آخر المستجدات في مشاريع إسكان العمالة النموذجي، الجاري تنفيذها في 3 مواقع بالمدينة المنورة بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 7.000 عامل، ويجري تنفيذها على مرحلتين، تنتهي المرحلة الأولى منها خلال 3 أشهر لتستوعب 3000 عامل، في حين تنتهي المرحلة الثانية بعد 6 أشهر لتستوعب حوالى 4000 عامل.