أكدت هيئة حقوق الإنسان أن الأمر الملكي القاضي بإيقاف تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بعقوبة القتل (الإعدام) تعزيراً على الأحداث، يشمل جميع الأشخاص الذين لم يتموا سن الثامنة عشرة وقت ارتكابهم الجريمة بمن فيهم المحكوم عليهم بالقتل (الإعدام) في الجرائم الإرهابية.

ووفقاً للأمر الملكي، فإن نظام الأحداث الصادر في عام 2018، يُطبّق على الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية بالقتل (الإعدام) قبل صدوره، وقد تضمن النظام أنه إذا كان الحدث ما بين (الخامسة عشرة) و(الثامنة عشرة) من العمر، ارتكب جريمة يعاقب عليها بالقتل، فيكتفى بإيداعه في دار مخصصة للأحداث مدة لا تتجاوز عشر سنوات.

وتشير الهيئة إلى أن الأمر الملكي نظّم جميع المسائل الإجرائية المتعلقة باستبدال عقوبة القتل على الأحداث بعقوبة الإيداع في الدور المخصصة لذلك، بمن في ذلك الأحداث المحكوم عليهم بعقوبة الإيداع لمدةٍ تتجاوز عشر سنوات، وتؤكد الهيئة أن ليس من بين تلك الإجراءات ما يمثل استثناءً من تطبيق هذا الأمر الملكي.

وتعيد الهيئة التأكيد بأن حكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، تولي قضاء الأحداث أهمية بالغة، وقد تمثلت في صدور نظام الأحداث في عام 2018، وصدور هذا الأمر الملكي الكريم.