عقد مجلس الوزراء جلسته اليوم (الثلاثاء) ـ عبر الاتصال المرئي ـ برئاسة رئيس مجلس الوزراء خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وفي بدء الجلسة، أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لإخوانه قادة الدول الإسلامية الشقيقة، ولمواطني المملكة، على ما عبروا عنه من تهان وتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى عز وجل أن يعين الجميع لاغتنام أوقاته، والتعرض لنفحاته، بصالح الأعمال والأقوال، والتنافس في فعل الخيرات.

وعبر مجلس الوزراء عن خالص التهاني والتبريكات وصادق الدعوات لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء ولمواطني المملكة وجميع الشعوب الإسلامية بهذه المناسبة.

وقدر المجلس المضامين القيّمة لكلمة خادم الحرمين الشريفين التي وجهها للمواطنين والمسلمين بمناسبة شهر رمضان المبارك، وما اشتملت عليه من دعوات صادقة، وما أكده من تشرّف هذه البلاد بخدمة بيت الله الحرام، ومسجد نبيه صلى الله عليه وسلم وضيوف الرحمن، والاعتزاز بما اتخذته المملكة من منظومة إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا المستجد. وشكره لكل المرابطين في الحدود والثغور، والممارسين الصحيين ومنسوبي القطاعات العسكرية والأمنية، وكل العاملين في قطاعات الدولة والمتطوعين من أجل خير الإنسان وصحته، والتصدي لهذه الجائحة.

وأوضح وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيانه، أن المجلس استعرض جملة من التقارير حول مستجدات جائحة فايروس كورونا، على نطاق محلي وعالمي، والحالات المسجلة في المملكة، والاطمئنان على ما يقدم لها من عناية ورعاية صحية، ومتابعة تنفيذ الإجراءات والتدابير والمحافظة على الصحة العامة، منوها في هذا الصدد بالتوجيهات الحكيمة بسرعة توفير الفحوصات والكواشف والأجهزة والمستلزمات والأدوية اللازمة للتصدي للفايروس، وتوقيع عقد بقيمة 995 مليون ريال وذلك لإجراء 9 ملايين فحص لتشخيص «كورونا»، وزيادة السعة الاستيعابية للمختبرات الإقليمية في مناطق المملكة، وتدقيق الفحوصات وضمان جودتها وتدريب الكوادر السعودية، وتحليل الخريطة الجينية، وتحليل خريطة المناعة في المجتمع لعدد مليون عينة. وكذلك بصدور الأمر الكريم برفع منع التجول جزئياً في جميع مناطق المملكة مع الإبقاء على منع التجول الكامل في مكة المكرمة والأحياء المعزولة سابقاً، وعودة بعض النشاطات الاقتصادية بالضوابط الصحية، والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

كما تناول مجلس الوزراء ما توليه المملكة من جهود على المستوى الدولي ومضيها في مواصلة مشاركاتها الدولية، في مكافحة جائحة كورونا المستجد، مشيراً إلى المناشدة التي أطلقها قادة مجموعة الـ20، للدول والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الخيرية كافة والأفراد، بالإسهام في الجهود الدولية لمكافحة الجائحة، وسد الفجوة التمويلية. وكذلك انضمام وفد المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة، لبيان التضامن العالمي مع مدينة نيويورك، ضمن إطار التعاون الدولي لمكافحة الجائحة، من بين 156 دولة من أعضاء الأمم المتحدة.

وبين الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن المجلس أشار إلى أن صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين على زيادة المخصص المالي لمشروع تفطير الصائمين لهذا العام 1441هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في 18 دولة حول العالم، ويستهدف تفطير مليون صائم؛ يجسد جانبا مما يوليه من تعاهد للأعمال الخيّرة في هذا الموسم العظيم لإخوانه المسلمين بالعالم وتلمس حاجاتهم.

إثر ذلك استعرض مجلس الوزراء عددا من الموضوعات حول مستجدات الأحداث وتطوراتها، على الساحتين الإقليمية والدولية، مشددا على ما ورد في إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن بضرورة عودة الأوضاع في عدن وبعض المحافظات الجنوبية إلى ما قبل إعلان حالة الطوارئ من جانب المجلس الانتقالي، وتأكيد إلغاء أي خطوة تخالف اتفاق الرياض، الذي حظي بترحيب دولي واسع ودعم مباشر من الأمم المتحدة، والعمل على التعجيل بتنفيذه، مشيدا بمبادرة التحالف بتمديد وقف إطلاق النار لمدة شهر لمواجهة جائحة كورونا في اليمن، لما تمثله من استمرار الجدية والرغبة في التخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق، في شهر رمضان، ولدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي شامل يحافظ على سلامة أمن ووحدة واستقرار اليمن.

واطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، وعلى ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:

أولاً:

تعديل قرارات مجلس الوزراء رقم (490) وتاريخ 12 / 11 / 1437هـ، ورقم (720) وتاريخ 28 / 12 / 1438هـ، ورقم (257) وتاريخ 16 / 5 / 1440هـ، في شأن التباحث والتوقيع على مشاريع مذكرات تفاهم بين وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في المملكة العربية السعودية (سابقاً) وكل من: وزارة البترول والثروة المعدنية في جمهورية مصر العربية، ووزارة المصادر الطبيعية والبيئة في روسيا الاتحادية، ووزارة الطاقة في جمهورية بلغاريا، وذلك على النحو الوارد في القرار.

ثانياً:

تفويض وزير الداخلية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث من الجانب المغربي في شأن مشروع اتفاقية تسليم المطلوبين والمحكوم عليهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المغربية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً:

تفويض وزير الخارجية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الأمم المتحدة في شأن اقتراح ما يلزم حول إجراء تعديلات على الاتفاقية المعقودة بين حكومة المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومن ثم رفع ما يلزم استكمال إجراءات في شأنه.

رابعاً:

تفويض وزير الإعلام رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء السعودية ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الفيتنامي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ووكالة الأنباء الفيتنامية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

خامساً:

تفويض وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ـ أو من ينيبه ـ بالتباحث مع الجانب الأمريكي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في المملكة العربية السعودية ووزارة الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية في مجال تحلية مياه البحر، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الأمن الغذائي.

سابعاً:

الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية اليونان في مجال خدمات النقل الجوي.

ثامناً:

الموافقة على مذكرة التفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمنظمة المركزية للسيطرة القياسية للأدوية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الأسرة في جمهورية الهند بشأن التعاون في مجال تنظيم المنتجات الطبية.

تاسعاً:

الموافقة على مذكرة تفاهم بين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد) في المملكة العربية السعودية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مجال الوقاية من الفساد.

عاشراً:

تعيين الدكتور عبدالمجيد بن عبدالله البنيّان، والدكتور بندر بن محمد حجار، والدكتور محمد بن علي آل هيازع، والدكتورة إيناس بنت سليمان العيسى، أعضاء في اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات.

حادي عشر:

الموافقة على تقديم خدمات الكهرباء والمياه إلى المستفيدين بحسب الإجراءات النظامية دون اشتراط أي شهادة، على أن يتحقق قبل تقديم خدمات الكهرباء من الالتزام بمتطلبات العزل الحراري إلى حين تطبيق كود البناء السعودي على جميع فئات المباني.

ثاني عشر:

الموافقة على إعادة تشكيل لجنة الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية في مدينة الرياض برئاسة الدكتور عبدالعزيز بن خالد الحمودي، وعضوية كل من: الدكتور عايض بن هادي العتيبي، والدكتور سعد بن محمد الرشيد.

ثالث عشر:

الموافقة ـ من حيث المبدأ ـ على تأسيس شركة مساهمة تملكها الدولة لخدمات التعدين.

رابع عشر:

الموافقة على تنظيم الهيئة العليا للفروسية.

خامس عشر:

الموافقة على ترقيات للمرتبتين الـ15 والـ14، وذلك على النحو الآتي:

ـ ترقية عيد بن جروان بن عيسى الشمري إلى وظيفة (كبير مفوضي إفتاء) بالمرتبة الـ15 بالرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء.

ـ ترقية سعيد بن صالح بن سعيد الشهراني إلى وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الـ14 بالمديرية العامة لحرس الحدود.

ـ ترقية مقرن بن عبدالمحسن بن عبدالرحمن بن مقرن إلى وظيفة (مدير عام إدارة الموارد البشرية) بالمرتبة الـ14 بوزارة التجارة.

ـ ترقية عبدالرحمن بن محمد بن حمد الصقيهي إلى وظيفة (مدير عام الشؤون الإدارية والمالية) بالمرتبة الـ14 بوزارة التجارة.

ـ ترقية محمد بن عبدالمحسن بن متعب الحسيني إلى وظيفة (رئيس بلدية محافظة القطيف) بالمرتبة الـ14 ببلدية محافظة القطيف بوزارة الشؤون البلدية والقروية.

ـ ترقية سعد بن علي بن عبدالرحمن البريدي إلى وظيفة (مدير عام مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء) بالمرتبة الـ14 بالأمانة العامة لمجلس الوزراء.

ـ ترقية رياض بن عبدالمحسن بن محمد المانع إلى وظيفة (مدير عام إدارة تقنية المعلومات) بالمرتبة الـ14 بهيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ ما يلزم حيالها.