كشف وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل الدكتور أحمد الزهراني أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف عدد من الأنشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب فايروس«كورونا».

وأوضح الدكتور الزهراني، خلال تنظيم غرفة تجارة وصناعة الأحساء، ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاء افتراضيا بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، أنه بالنسبة للمخالفات السابقة على المنشأة فإنه توجد إمكانية لتسوية تلك المخالفات بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون إيقاع الغرامة.

وبين أنه توجد خيارات أمام صاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في أزمة كورونا، تبدأ من التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء إلى تطبيق أحكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر.

من جانبه أشار محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية نادر الوهيبي، أن المبادرة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل إلى 60% من قيمة أجر العامل وما نسبته 70% من الموظفين السعوديين في المنشأة لجميع المهن دون استثناء، على أن تكون المنشأة منتسبة لبرنامج حماية الأجور وملتزمة بالتأمينات ومشتركة قبل 1/1/2020، وأن يكون العامل منتسبا بالتأمينات قبل هذا التاريخ.

وقال نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف أحمد المجيش: «الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي».

وذكر أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الأثر الرجعي؛ لضمان استفادة أكبر عدد من منشآت القطاع الخاص، خصوصا خلال فترة الستة أشهر الأولى، وتم تخفيض الحد الأدنى للرواتب المدعومة إلى 3000 آلاف ريال، بدلاً عن 4000 ريال، وبحد أقصى 15000 ريال.