تحت ضغوط النواب، أجّل البرلمان التونسي التصويت على مشروعي اتفاقيتين «مشبوهتين» مع الدوحة وأنقرة، بعدما فجرا جدلا واسعا وأثارا استياء شعبيا ورسميا، وسط اتهامات لرئيس البرلمان راشد الغنوشي باستغلال سلطته لتكريس تغلغل «نظامي أردوغان والحمدين» في الاقتصاد التونسي، ما يفضح الأجندة السياسية المرتبطة بالمشروع الإخواني في تونس.

ودعا نواب تونسيون أمس (الأربعاء) إلى رفض التصديق على الاتفاقيتين، ووصفوهما بأنهما «تنتهكان السيادة الوطنية».

وكان البرلمان يستعد لعقد جلستين متتاليتين، أمس (الأربعاء)، واليوم (الخميس) للنظر في مشروعي الاتفاقيتين مع تركيا وقطر، لكنهما قوبلا برفض شعبي وبرلماني.

وحذر النائب في البرلمان عن حزب «تحيا تونس مبروك كرشيد»، من خطورة المصادقة على الاتفاقية التجارية مع تركيا، داعيا النواب إلى رفضها. واتهم «تركيا بأنها صاحبة مشروع توطيني استعماري واتفاقيتها مخلة بمبادئ السيادة التونسية. وقال إن «الاتفاقية تسمح للأتراك مؤسسات وأفرادا، بأن يتملكوا العقارات في تونس، وهي محمية من الملكية الأجنبية، كما تسمح لهم بتملك الأراضي الزراعية».

وشكّكت رئيس كتلة «الحزب الدستوري الحر» عبير موسي، في أهداف الاتفاقيتين واعتبرت أنهما «مشبوهتان» وتزجّان بتونس في لعبة المحاور والاصطفاف وراء الحلف الإخواني. وحذرت من خطورة السماح بفتح صندوق لقطر في تونس، ورفضت الموافقة على الاتفاقية مع تركيا، مؤكدة أنها اتفاقيات استعمارية تخدم المصالح القطرية والتركية أكثر من التونسية، وأكدت أن تمريرها في البرلمان «سيخول للحلف التركي القطري مع إخوان تونس الهيمنة على السيادة الوطنية».

واتّهمت موسى، رئيس البرلمان راشد الغنوشي بـ«استغلال أزمة كورونا» وخرق القوانين «لتمرير مشاريع خطيرة على البلاد دون حسيب أو رقيب».