قدر المدير التنفيذي لصندوق الوقف الصحي بوزارة الصحة الدكتور إبراهيم الحيدري حجم المنح التي تلقاها الصندوق بأكثر من مليار ريال خلال أزمة كورونا، مقدمة من 35 شركة وطنية، منها 500 مليون من شركات الطاقة، و160 مليونا من البنوك، و67 مليونا من التأمين، فيما سيتم فتح المجال لمنح الأفراد قريباً.

وقال مساء (الأربعاء) بندوة بعنوان «صندوق الوقف الصحي ودوره في الصحة المستدامة»، نظمتها غرفة الشرقية «عن بعد» إن الصندوق أطلق 10 مبادرات للتعاطي مع جائحة كورونا منها (الأبحاث والدراسات الطبية المتخصصة في معالجة فايروس كورونا بقيمة 17 مليون ريال، توصيل الأدوية للمرضى غير القادرين على الحصول عليها، توفير طرق بديلة لمرضى الغسيل الكلوي، نشر العيادات المتنقلة في الأحياء المكتظة بالسكان، مساندة النقل الإسعافي، مساندة التطوع الصحي، وتوفير بدائل للرعاية الصحية المنزلية).

وأوضح أن دور الصندوق في جائحة كورونا تمثل في كونه وعاء مناسبا لاستقبال مساهمات المجتمع والمرونة في الحركة، مضيفا أن موارد الصندوق تتمثل في الأعيان والصكوك المالية والأسهم والأموال النقدية التي يوقفها أصحابها لأغراض الصندوق والإيرادات المحصلة من استثمارات الصندوق، أو من تشغيل المرافق الصحية التي يشرف عليها والتبرعات النقدية والعينية وغلال أوقاف الصندوق واستثماراتها.

وذكر أن الأولوية في المرحلة الحالية تتمثل في معالجة أزمة كورونا، من خلال التركيز عليها في مجالات الصرف، مشيرا إلى أن الصندوق يعتمد على 140 جمعية خيرية باعتبارهم الشركاء في الميدان، مضيفا أن الصندوق لا يخطط العمل في الميدان، حيث سيقتصر دوره على «المنح».

وكشف الصندوق عن مفاوضات مع وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية، لتغيير بعض الأنظمة والتشريعات المتعلقة بوضع آليات لإعفاءات الزكاة بمقدار معين، بالإضافة لتسهيل إجراءات قواعد التبرعات، مؤكدا بدء الصرف في الصندوق على الأجهزة الطبية، حيث تم تعميد 30 مليون ريال خلال الأسبوع الماضي، فيما يجري العمل على تعميد 30 مليون ريال أخرى، مشيراً إلى أن التحديات التي تواجه الصندوق تتمثل في إجراءات الصرف، واصفا تلك الإجراءات بالبطيئة باعتبارها خطوة احترازية بهدف تحقيق الشفافية، واعدا بانطلاق التدفقات المالية خلال الفترة القادمة.

وذكر أن الصندوق يعمل حاليا على وضع الإستراتيجية العامة، متوقعا صدورها في الفترة القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الانتهاء من إستراتيجية العمل التطوعي الصحي، وكذلك إطلاق مركز التطوعي الصحي، لافتا إلى أن عضوية الصندوق تمنح لكل شخص يتبرع بقيمة مليون ريال، حيث ستكون العضوية مستمرة وليست محددة بفترة زمنية، مشددا على أن الصندوق يتحرك ليكون ذراعا أهليا قويا ومؤثرا في القطاع الصحي، مبديا أسفه لعدم وجود قطاع وقفي صحي متخصص في المملكة.

وقال إن مرتكزات الصندوق تتمثل في وجود قطاع منتج والوصول إلى مجتمع محب للعطاء، مشيرا إلى أن رؤية 2030 وضعت مستهدفات وبرامج من خلال الاعتراف بالقطاع غير الربحي للمرة الأولى، مقرا أن 50% من القطاعات الوقفية معلوماتها عن المجال الصحي ضعيفة، فضلا عن كون 80% من المؤسسات المانحة غير راضية عن مستوى الخدمات المقدمة في المجال الصحي.

وأضاف أن تجربة الوقف الصحي في البلدان الغربية كبيرة، حيث يبلغ رأسمال أحدها بنحو 24 مليار جنيه إسترليني، فيما يوجد في الولايات المتحدة أكثر من 300 وقف، حيث تراوح رؤوس أموالها بين 20 – 40 مليار دولار، مضيفا أن إجمالي المستشفيات غير الربحية في أمريكا يبلغ 3 آلاف مستشفى غير ربحي، مشيرا إلى أن 80% من الرعاية الصحية الأولية تقدم من منظمات غير ربحية، مرجعا أسباب ارتفاع الأوقاف الصحية في الغرب إلى نظام الإعفاءات الضريبية في الأعمال الخيرية، بالإضافة إلى الرأسمالية ولدت طابعا خيريا.

وأشار إلى أن تجربة الوقف الصحي بالمملكة ما تزال حديثة، حيث لا يتجاوز عمرها سنة واحدة، مشددا على أن الصندوق لا يدعم المستشفيات الحكومية باستثناء المجالات ذات الأثر الكبير، مؤكدا أن الصندوق أبرم شراكة مع «نيبكو» التابع لوزارة الصحة للشراء الموحد، بهدف توحيد قنوات الشراء من جانب و الحصول على أسعار مناسبة من جانب آخر.

وكشف إبرام الصندوق شراكات مع جمعيات خيرية، ومؤسسات حكومية، وشركات عدة، فضلا عن الحصول على مساهمين، متطلعا أن يكون المرجعية لكافة مراكز التطوع في المملكة.