جددت أمانة الطائف شكواها من تفاقم إشكاليتها مع صحة المحافظة بشأن النفايات الطبية الخطرة.

وتفصيلا رصدت أمانة الطائف أمس الأول تكرار وعدم اكتراث شركتي نفايات تابعتين للصحة بالتخلص من النفايات الطبية في المردم الخاص بالأمانة، إذ تعد مواد خطيرة جدا على المردم العام والسكان المجاورين وفق وصف الأمانة، إذ تمثلت المشكلة المتكررة في طريقة التخلص من نفايات الرعاية الصحية الناتجة من المنشآت الطبية الحكومية المتعاقدة مع صحة الطائف في المردم.

وأكدت مصادر مطلعة لـ«عكاظ» أن الأمانة خاطبت في وقت سابق مدير الشؤون الصحية بالمحافظة بشكل عاجل بعد أن تم ضبط تخلص الشركتين من نفايات الرعاية الصحية الخطرة وغير المعالجة الناتجة من المنشآت الطبية الحكومية المتعاقدة معها في المردم العام التابع للأمانة، دون اكتراث لصحة العاملين بالمردم العام أو المجاورين من السكان -حسب وصف الأمانة- لاسيما أن إحدى الشركتين متعاقدة للعمل في مجمع الملك فيصل الطبي الذي تم تخصيصه محجرا طبيا للمصابين بفايروس كورونا المستجد، ما يترتب على ذلك معاملة النفايات الناتجة منه -بغض النظر عن نوعها أو كميتها- بوصفها نفايات عدوی طبية خطرة تخضع لنظام صارم للتخلص منها ومعالجتها ونقلها.

ووصفت الأمانة هذا الإجراء بأنه «تصرفات غير مقبولة»، وذلك بعدما تكررت عدة مرات من الشركتين، ما يشكل خطرا صحيا وبيئيا ويهدد سلامة وصحة الجميع، لاسيما في مثل هذه الظروف الصحية الراهنة.

وأضافت الأمانة أن الوضع ازداد سوءا بإفراغ كامل حمولة النفايات الطبية داخل مردم الأمانة العام، رغم أن هذا يخالف الأنظمة والتعليمات، وذكرت في شكواها إحصاءً رسمياً كشف أن ما تم إدخاله إلى داخل المردم العام من النفايات الطبية الخطرة وغير المعالجة عن طريق الشركتين خلال الأشهر الماضية مما تم ضبطه بلغ نحو 2000 طن، ما يوضح حجم المشكلة، مطالبة بالرقابة عليهما لدرء الخطر عن العاملين والمجاورين ومنع تكرار ذلك مرة أخرى.

«عكاظ» بدورها طرحت تفاصيل مخاوف أمانة الطائف من هذه النفايات الطبية الخطرة، على مدير صحة المحافظة سعيد بن جابر القحطاني، إلا أنه التزم الصمت حتى إعداد هذا التقرير.

من جهتها، أفادت النيابة العامة في وقت سابق بأن نفايات الرعاية الصحية لفايروس كورونا تعد نفايات صحية خطرة، مشددة على أن المنشآت الطبية تلتزم بمعالجتها وإدارتها بطرق آمنة وسليمة داخل حرم المنشآت، ويحظر نقلها لمعالجتها خارج المنشأة، كما تحظر أي ممارسات من شأنها الإضرار بالصحة العامة أو البيئة طبقاً للنظام العام للبيئة.