المتأمّل في رؤية المملكة 2030م واستراتيجيتها التنموية يجد أنها قد أولت اهتماماً خاصاً بالقطاع الخاص، بوصفه شريكاً استراتيجياً مع القطاع الحكومي، يتقاسم معه مهمة تنفيذ مشروعات تدخل ضمن خطط التنمية المستدامة وتفعيلها؛ وعياً بأن السبيل الأنجح لإحداث تنمية متوازنة ومستدامة تصب في مصلحة تعظيم دور قطاع الأعمال الخاص، من خلال روافد برامجه ومفاهيمه للمسؤولية الاجتماعية، التي تترجم على أرض الواقع إسهاماته بدمج مشاريع عمله الاجتماعي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية ومشاريع الخدمات المساندة.

ورغم أن القطاع الثالث (التطوعي) لا يقل أهمية عن القطاع الخاص؛ لارتباطه الوثيق بالقاعدة العريضة من المواطنين، وإطلاقه مبادرات تعبّر عنهم وعن قضاياهم إلا أنه لا يحظى بما يستحق من رعاية واهتمام ولا على التحديات التي تواجهه، بالنظر إلى ارتباطه الوثيق بالمتغيرات الوطنية والتطورات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة التي يشهدها مجتمعنا على مدار الساعة، قد أسهمت في أن يصبح لاعباً محورياً في الأحداث الجارية، ومن ثم فإنه من الصعوبة بمكان، إغفال دوره في حياتنا التنموية المعاصرة، مع الأخذ في الاعتبار مجريات الأحداث وتداعياتها، وحالة الخمول، أو مرحلة مكانك راوح، التي وصل إليها معظم منظمات وجمعيات النفع العام، مبرراً للتهميش من تأثيرها حاضراً أو مستقبلاً.

ولعل تقليدية الأداء في غالبية، منظمات القطاع الثالث، أو معظمها بشكل أدق، المبنية على ذهنية قيادتها والقائمين عليها؛ ما تزال تزاول دورها الخيري المنوط بها بالرتابة نفسها: (تجميع المال، وفتح حسابات للزكاة والصدقات ودعوة المعوزين لتسجيل بياناتهم وإقرار حجم المعونة من عدمها). وهنا أسقط هؤلاء المسؤولون عنها، المستهدفين الحقيقيين لهذه المؤسسات والجمعيات، المتعففين الذين يوصدون أبوابهم طلباً للستر، والذين لا يجدون ما يسدون به رمقهم!

ولذلك يشكّل تأهيل هذه القيادات أبرز التحديات التي تجابه هذا القطاع؛ وفقاً لأسس منهجية مواكبة للتحديات، وتأهيل قيادات العمل التطوعي، ونشطائه على رأس العمل الاجتماعي والإنساني من المجالات الرحبة المتماسة مع حياة السواد الأعظم من الناس، ورفد هذا القطاع بكوادر قيادية نوعية في مختلف التخصصات التي يحتاجها، بالإضافة إلى إيجاد نظم تدريبية وتأهيلية تطويرية موائمة للثقافة والبيئة المحلية؛ وذلك في ظل تنامي أعداد هذه المنظمات التي تعدّدت أهدافها وخططها الاستراتيجية، وتحديداً في مجالات عدة، مثل: البيئة؛ ورعاية المعاقين؛ والفئات الخاصة والمسنين، ومعالجة الفقر واحتضان القُصَّر ومجهولي النسب، ورعاية الأسر، وأنشطة الشباب والرياضة والعمل الاجتماعي والتطوعي، مع استحداث وتصاعد ميادين جديدة لم تكن مطروقة من ذي قبل مع تنامي الوعي المعرفي وانتشار منصات التواصل الاجتماعي، التي وسعت من ارتباط أفراد المجتمع بقضاياهم متأثرين في ذلك بالأدوار النشطة التي تقوم بها جمعيات ومنظمات إقليمية ودولية عاملة في المجالات كافة، من أجل تنمية الفئات المستهدفة من المجتمع؛ مساهمةً في رفع معدلات التنمية في الوطن والحد من البطالة وتوفير كوادر متميزة لسوق العمل في القطاع غير الربحي، والتقليل من الهدر البشري والمادي والمعرفي..

وفي تصوري أن على وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، فتح ملف هذا القطاع وإعادة قراءة مسارات قياداته وتوجهاتهم وتقويم أدائهم المنوط بهم.. ولا أنسى تحية جهودها المبذولة والمشكورة في هذا الخصوص، حينما بادرت وأطلقت مبادرة: تأهيل القوى العاملة وتوفير فرص العمل في القطاع الثالث، كجزء من رسالتها لتطويرهم مهنياً وبناء قدراتهم والارتقاء بمستوى كفايتهم في إدارة المنظمات التابعة للقطاع الأهلي من خلال مجموعة من البرامج التي من شأنها تمكين هذه المنظمات من تنفيذ برامج تنموية ناجحة والنهوض بدورٍ مهمٍ في التنمية الاجتماعية في المملكة وبناء برامج تأهيلية وتعليمية وتدريبية للعاملين في هذا القطاع، مبنية على المعايير العالمية.

إن المجتمعات الإنسانية الراقية، هي ما تحفّز مؤسسات ومنظمات القطاع الثالث، على التميُّز والإبداع؛ خدمةً لقضاياها، ونهوضاً ولن ينهض أيُّ مجتمعٍ من المجتمعات مادام العمل التطوعي فيها خاملاً، يقوده هواة، تقليديون، غير مؤهلين، ولا مدركين بالأدوار الوظيفية الحقة المنوطة به وبهم في تحقيق التنمية المستدامة.