أكد اقتصاديون متخصصون لـ«عكاظ» وجود توجه كبير لإعادة هيكلة للاقتصاد العالمي بكل دولة على حدة، مع البحث عن آليات مناسبة للخروج من جائحة كورونا بأقل الخسائر. وتوقعوا أن تعمد بعض الدول لإجراء تغييرات جوهرية في بنية الأسس الاقتصادية وكذلك التشريعات والأنظمة للعديد من الاقتصاديات العالمية، لافتين إلى أن تركيبة الاقتصاديات الوطنية ستكون مختلفة تماما في السنوات القادمة. وأوضحوا أن الاقتصاديات الخليجية في وضع متين، رغم انخفاض أسعار النفط، إذ إن تراجع أسعار النفط حالة مؤقتة ولن تستمر لفترة طويلة. ونوهوا إلى أن التقديرات باستعادة الاقتصاد العالمي عافيته مختلفة فالبعض يتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي والبعض الآخر يشير إلى أنها ربما تكون العام القادم.

وضع متين واقتصاد يعاني

أوضح عضو مجلس الشورى السابق صالح العفالق، على وجود الثوابت الاقتصادية الأساسية للعالم بعد أزمة كورونا، لافتا إلى أن القوى الأمريكية لن تتغير كثيرا، كما أن الصين خرجت ببعض المكاسب من جائحة كورونا، إلا أن الاقتصاد الأوروبي منذ فترة يعاني، متوقعا أن يعاني الاتحاد الأوروبي.

واستبعد استمرار الاتحاد الأوروبي كمنظومة اقتصادية على المدى الطويل، بدون إحداث تغييرات جذرية وهيكلية.

وقال: «الاقتصادان الألماني والفرنسي ككيانات منفردة سيبقيان من أقوى الاقتصاديات الأوروبية؛ نظرا لوجود معوقات أساسية في الاستمرار ضمن الاقتصاديات القوية، نتيجة التقدم الكبير في المجالات الصناعية».

وأشار إلى أن الاقتصاديات الخليجية في وضع متين، رغم انخفاض أسعار النفط، إذ إن تراجع أسعار النفط حالة مؤقتة ولن تستمر لفترة طويلة، إذ ستعاود الأسعار للارتفاع مع عودة الاقتصاد العالمي للحركة بعد انتهاء أزمة كورونا. ولفت إلى أن الاقتصاديات الخليجية تعمل منذ فترة على تقليل الاعتماد على إيرادات النفط، من خلال تعظيم الفائدة من الموارد غير النفطية في الناتج الوطني.

ونوه إلى أن المملكة أثبتت أن اقتصادها متين وقادر على الخروج من الأزمة وكذلك الأمر بالنسبة لاقتصاديات دول الخليج.

تنافس التكتلات واستعادة الانتعاش

وأوضح أستاذ المالية والاقتصاد بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن الدكتور خالد البنعلي، أن الصين تمتلك تأثيرا قويا على الاقتصاد العالمي كونها المحرك الصناعي إضافة للولايات المتحدة. وتوقع ازدياد تأثير الاقتصاد الصيني بعد أزمة كورونا، بالرغم من محاولات الولايات المتحدة والاقتصاديات الأوروبية بعدم الاعتماد الكلي على الصين، فالعديد من الشركات بدأت نقل إنتاجها إلى خارج الصين.

وبخصوص دور التكتلات الاقتصادية في المرحلة القادمة، بين البنعلي أن التكتلات الاقتصادية العالمية ستستمر ويستمر التنافس بينها.

ونوه إلى أن الولايات المتحدة وجهت انتقادات شديدة للاتحاد الأوروبي قبل جائحة كورونا نتيجة العجز في الميزان التجاري؛ ما ساهم في فرض رسوم على الواردات الأوروبية من السيارات. وأضاف بقوله: «كورونا خلطت جميع الأوراق مع وجود الهاجس الأكبر المتمثل في إعادة الانتعاش الاقتصادي، وتوقع تراجع الخلافات الاقتصادية بعد التعافي من جائحة كورونا، والتقديرات باستعادة الاقتصاد العالمي عافيته مختلفة فالبعض يتوقع خلال النصف الثاني من العام الحالي، والبعض الآخر يتوقع العام القادم».

وأشار إلى أن الاقتصاديات الخليجية تمتاز بالقدرة التصنيفية العالية؛ ما يمكنها من الاقتراض بشكل كبير، إضافة لوجود الاحتياطات المالية وكذلك الصناديق الاستثمارية.

إعادة النظر في الخطط الإستراتيجية

وقال المحلل الاقتصادي ناصر القرعاوي: «الاقتصاد العالمي يمر بأزمة نتيجة تراجع الناتج الوطني في بعض الدول، الذي يصل إلى 50% منذ الربع الثاني حتى نهاية 2020، ورجح دخول الاقتصاد العالمي في حالة كساد كبير جدا، كما أن الدول العالمية ستعيد النظر في خططها الإستراتيجية بمجرد الانتهاء جائحة كورونا، إضافة إلى أن التراجع في الناتج الوطني لجميع الدول العالمية مرتبط بتوقف الإنتاج العالمي في جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تعتمد عليها التجارة البينية بين الدول العالمية، إضافة لذلك فإن إعادة الحياة الاقتصادية إلى الوضع الطبيعي يتطلب فترة زمنية لوجود فجوة كبيرة في كمية الإنتاج والإمدادات لبعض الدول، التي قد تعاني من نقص في الغذاء، وأتوقع بروز أزمة غذاء في النصف الثاني من العام الحالي».

وأشار إلى وجود توجه كبير لإعادة هيكلة للاقتصاد العالمي بكل دولة على حدة، حيث ستبدأ عملية إعادة الهيكلة اعتبارا من إعادة النظر في الأنظمة الدولية.

ورجح نشوء صراع قوي للبحث عن الآليات المناسبة للخروج من الجائحة بأقل الخسائر، لافتا إلى أن الدول ستتفاوت فيما بينها بالنسبة لحجم الخسائر والمكاسب لدى جميع الدول جراء أزمة كورونا، حيث ستعاني بعض الدول أكثر من غيرها، خصوصا الدول التي تفتقر للمخزون الإستراتيجي للمواد الغذائية (الحبوب، الأرز، المشتقات الأخرى).

وأضاف: «المملكة من أقل الدول تأثرا في الاقتصاد العالمي، ويرجع ذلك لوجود الخزن الإستراتيجي من السلع والخدمات مما يغذي الاحتياجات الداخلية، ويبقي برامج الرؤية للسير وفقا للتخطيط المسبق».

تغييرات جوهرية وتحولات كبيرة

وأوضح رئيس اللجنة التجارية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية سابقا علي برمان اليامي، أن تأثيرات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ستكون واضحة المعالم في المرحلة القادمة.

وأفاد أن التغييرات لن تقتصر على جانب محدد وإنما ستكون شاملة في بعض الاقتصاديات الوطنية، مرجحا، أن تعمد بعض الدول لإجراء تغييرات جوهرية في بنية الأسس الاقتصادية وكذلك التشريعات والأنظمة للعديد من الاقتصاديات العالمية.

وذكر أن تركيبة الاقتصاديات الوطنية ستكون مختلفة تماما في السنوات القادمة، حيث ستعمد الكثير من الشركات لإعادة ترتيب البيت الداخلي بما ينسجم مع التحولات الكبيرة بعد أزمة كورونا.

وأشار إلى أن جائحة كورونا أوجدت تحولات جديدة في بنية الاقتصاد العالمية، من خلال تفعيل الدور التقني بشكل كبير للتواصل بين الشركات وعقد الاجتماعات لمواصلة العمل من المنازل.

ورجح استمرار الصراع بين الاقتصاديات الكبرى في العالم وبالتحديد بين الاقتصاديات الغربية والشرقية.

وأضاف: «الصين استطاعت الخروج من تداعيات كورونا خلال فترة قياسية بدون دعم خارجي، ما دفعها لتصدير التقنية لمعظم الدول العالمية، كما أن الاتحاد الأوروبي في حالة ضعف، ما يدفعه لإعادة التركيبة الداخلية لأوضاعه وكذلك إعادة النظر في الاتفاقيات، وتوقع ظهور خلل في الاتحاد الأوروبي؛ ما يدفع بعض الدول للخروج من الاتحاد في الفترة القادمة على غرار قرار بريطانيا».