أكدت وكالة التصنيف الائتماني«موديز» أمس (الجمعة) تصنيف المملكة العربية السعودية عند (A1)، بينما عدّلت نظرتها المستقبلية من مستقرة إلى سلبية نتيجة للصدمات الخارجية على إثر جائحة فايروس كورونا المستجد، ويعزى سبب تعديل الرؤية المستقبليه إلى سلبيه للمخاطر التي يمكن أن تواجهها المملكة من جراء تذبذبات سعر النفط الناتجة عن كورونا ومن عديم اليقين الناتج عن تعاملها للتخفيف من آثار هذه العوامل، من خلال موازنة الديون والإيرادات النفطية.

وأكدت الوكالة في تقريرها الائتماني بأن تصنيف المملكة مدعوم أيضًا بسياسة نقدية فعّالة تحافظ على مصداقية ربط سعر الصرف والاستقرار المالي والاقتصادي الكلي. وإشارات لتحسين فعالية السياسة المالية الناتجة عن الإصلاحات المالية الهيكلية، بما في ذلك إطار إدارة مالية عامة متوسطة الأجل، مشيرةً إلى أن خطط تنويع اقتصاد المملكة العربية السعودية بعيدًا عن النفط من الممكن أن تسهم في رفع إمكانات النمو على المدى المتوسط.

وعلى صعيد المالية العامة، رفعت الوكالة تقديراتها بشأن العجز في ميزانية عام 2020م من 8.7% إلى 12% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقدّرت الوكالة أن يصل حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي الى 38% للعام 2020م و حتى 45% على المدى المتوسط.