تحملت المملكة العربية السعودية تبعات جائحة «كورونا»، وحافظت على حماية المواطنين بشكل كبير، ووقفت إلى جانبهم بكل قوة للحد من تداعياتها في أوج حدوثها.

وأنفقت السعودية بسخاء لمواجهة تداعيات «كورونا» بتخصيصها 177 مليار ريال لدعم القطاع الصحي والقطاع الخاص والأفراد، وهذا الرقم يمثل نحو 18% من الميزانية العامة للدولة.

وتحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد على أن تكون الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة الجائحة في حدودها الدنيا، دون أن تطال النفقات الضرورية للمواطنين، لتركز على النفقات الإضافية التي لن تؤثر في نهاية الأمر على معيشة المواطن الأساسية.

وعلى مدى تاريخها الطويل، مرت المملكة بالعديد من الأزمات الاقتصادية ما دفعها لإعلان إستراتيجية «شد الحزام» لضبط وخفض النفقات.

ومن المتوقع أن تمتد الآثار المالية والاقتصادية لجائحة «كورونا» لأكثر من عامين بحسب التقديرات العالمية، وتم فعلاً خفض ميزانيات قطاعات مثل الرياضة والترفيه والانتدابات وسفر الموظفين.

يشار إلى أن المملكة أمامها العديد من التحديات الجيوسياسية، ومن الطبيعي أن يكون لكل اقتصاد إجراءاته التي تستدعي عودته إلى نقطة التوازن على أقل تقدير.