الأزمات عادة تكشف العورات، وعورات الاقتصاد كبيرة وأثرها السلبي أكبر على الدول ومجتمعاتها، والاقتصاد سلسلة مترابطة من الأعمال إذا انقطعت أحدها أو توقفت أحد تروس مكنتها تراجعت حركتها وتباطأت حتى تتوقف والتوقف هو الكارثة، وفي وجهة نظري أن الظروف العادية لا تكشف العورات والضعف في السياسات الاقتصادية، وأرى أن مقياس قوة اقتصاد أي دولة في العالم لا يمكن قياسه إلا في الأزمات ومدى قدرته على مواجهة الصدمات، والأزمات عديدة سواء كانت حروباً أو عوامل طبيعية براكين وزلازل وفيضانات (وتسونامي)، أو مثل الأزمة التي يمر بها العالم منذ شهرين أزمة فايروس كورونا والتي أصابت المجتمعات، وأكبر أثر سلبي لها هو إجمالي عدد الوفيات في العالم، ومن ثم أزمة الاقتصاد العالمي وآثارها السلبية على اقتصاديات الدول وعلى وجه الخصوص المصدرة والمستوردة للبترول، ومما يؤكد توقف المكنة الإنتاجية والخدمية في دول العالم هو توقف شراء أهم عنصر للإنتاج وتشغيل الخدمات هو البترول الذي لم يجد له مشترين مما دفع أسعاره للسالب.

وبدراسة وضع الاقتصاد السعودي أكدت الأزمة الاقتصادية التي نعيشها قوة اقتصادنا وقدرته على معالجة معظم سلبيات الأزمة سواء للمجتمع أو للقطاع الخاص أو للعمالة السعودية على رأس العمل أو دعم المؤسسات الصغيرة، وإذا أردنا قياس كفاءات الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة فلن نستطيع أن نقيسها إلا في الظروف الصعبة، وأجزم أن وزير المالية الناجح هو من يستطيع أن يدير أزمة الاقتصاد والسيولة باقتدار وقت الأزمات، والحقيقة أن أزمة كورونا أثبتت نجاح وتميز وزير المالية السعودي في إدارة الأزمة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص ضمان انسياب السيولة في المجتمع ولدى القطاع الخاص والمحافظة على استمرارية المؤسسات الصغيرة، ودعم استمرار الشركات الصناعية والخدمية والتجارية وذلك بتعاون بقية وزراء المجموعة الاقتصادية، وإذا انتهت الأزمة بإذن الله أرى أنه من الضروري جداً إعداد خطط واستراتيجيات طويلة المدى لمواجهة الأزمات التي قد تحدث مستقبلاً، حيث إن أزمة كورونا كانت مفاجئة إلا أن القيادة السعودية وضعت الخطط العاجلة والناجحة لمواجهتها، وتفاعل جميع سكان المملكة مع هذه الخطط بما فيهم القطاع الخاص، وأثبت المجتمع أنه يد واحدة مع قيادته.

ومن أهم الدروس المستفادة التي ينبغي أن يتبناها المجتمع والقطاع الخاص مرحلة ما بعد كورونا، وفي الجوانب الاقتصادية على وجه الخصوص أرى أن يتحول المجتمع إلى مجتمع ادخاري عوضاً عن مجتمع تبذيري على جميع المستويات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، وأن يتحول الفكر الاستهلاكي من الشراء العشوائي إلى الشراء المقنن وحسب الاحتياج، وأن يتحول قرار الشراء من الشراء السريع إلى الشراء المقارن بالسعر والجودة بصرف النظر عن (البراند) الماركة المكلفة السعر والبحث عن البدائل، وأن يتحول عمر المقتنيات الاستهلاكية إلى أعمار طويلة بالحفاظ عليها عن طريق حسن الاستخدام.

أما على مستوى التقنية فقد اثبتت البنية التحتية للخدمات الإلكترونية أنها قادرة على تحويل تواصل المجتمع والخدمات الرسمية والخاصة المقدمة إلى التقنية الحديثة عبر وسائل التواصل الإلكتروني وهذا ما يدفعنا إلى تحويل معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية وجزء من التعليم بما فيه التعليم العام والجامعي إلى (اون لاين) بعد نجاح التجربة.

وعلى مستوى إدارة الشركات فإن أهم الدروس التي تعلمناها من الأزمة هي ضرورة تحصين الشركات والمؤسسات باحتياطيات مالية من فوائض التشغيل لمواجهة الأزمات وعلى وجه الخصوص بند الرواتب والأجور لشهرين على الأقل حتى يتم ترتيب التمويل البنكي أو الدعم الحكومي.

وفي مجال التشغيل أثبتت الأزمة أن تشغيل العمالة الوطنية هو الأوفر والأكثر حصولاً على دعم الدولة وهذا ما لمسناه من قرار دعم (ساند) تأمين التعطل عن العمل للسعوديين بتحمل 60% من رواتب 70% من الموظفين السعوديين، وقرار دعم (هدف) لتحمل جزء بما يوازي نصف الراتب بحد اقصى 3000 ريال.

* كاتب سعودي

abdullahdahlan@yahoo.com