أكد رئيس اللجنة المالية بغرفة تجارة وصناعة الشرقية ورئيس اللجنة العامة لشركات التمويل المرخصة بالمملكة زيد اليعيش، أن الأمر الملكي الصادر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، القاضي بوضع ضوابط تضمن الحد من ممارسة نشاط التمويل من غير المرخص يكتسب أهمية لما يمثله من انعكاسات إيجابية على المواطن والنظام المالي بالمملكة.

وتوقع اختفاء شركات التمويل غير المرخصة من السوق خلال فترة وجيزة؛ ما يسهم في تنظيم السوق بشكل كامل.

وأشار إلى أن أمر خادم الحرمين الشريفين يتضمن رصد المخالفين وتسريع المحاكمة وإيقاع العقوبات؛ الأمر الذي يمثل مظلة لحماية الاقتصاد الوطني، فضلا عن القضاء على عمليات التمويل غير النظامية، من خلال استغلال تلك الشركات غير المرخصة احتياجات بعض الأشخاص.

وبين أن القرار الملكي ينص على إجراءات أكثر صرامة لمنع شركات التمويل غير المرخصة للقضاء على الأعمال غير النظامية.

وأكد أن الانعكاسات المترتبة على القرار تتمثل في تقليص تعثر سداد الديون بشكل كبير. ورجح انخفاض أسعار التمويل جراء تراجع نسبة تعثر سداد الأقساط، نظرا لوجود القدرة المالية على السداد وفقا للجدول الزمني.

وذكر أن العديد من الشركات لا تزال تمارس أنشطة التمويل بدون غطاء قانوني من خلال فرض فوائد مرتفعة؛ ما انعكس على القدرة المالية للكثير من الأشخاص جراء ارتفاع المديونية.