في مواجهة أزمة اقتصادية غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الأهلية (1975-1990)، في مواجهة ديون تقدر بـ92 مليار دولار، أوضحت الحكومة اللبنانية أنها تأمل أن يعتبر المجتمع الدولي خطتها التي أقرتها أخيرا، ذات مصداقية كافية لضمان حصولها على مساعدات تحتاجها بشدة وتصل إلى أكثر من 20 مليار دولار.

من جهتها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية أنييس فون در مول في بيانها «بات ملحا الآن تنفيذ الإصلاحات الضرورية للنهوض بالبلاد ما من شأنه أن يسمح بتلبية التطلعات المشروعة للشعب اللبناني».

وقالت: «أقرت الحكومة اللبنانية خطة اقتصادية وقررت طلب برنامج مساعدة من صندوق النقد الدولي. هذه قرارات مهمة لإيجاد حل للأزمة الجسيمة التي تواجهها البلاد».