حذر المحامي خالد أبو راشد من جمع الأموال بلا ترخيص و التساهل مع طلبات جمع الأموال إلكترونيا، فالنظام شدد على أن جرائم الإرهاب وتمويله من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، والمحكمة الجزائية المتخصصة هي الجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب، كما أن مواقع وحسابات تويتر وفيسبوك والواتساب تشهد انتشاراً لأفراد يحاولون جمع تبرعات داخل أو خارج المملكة، ويبتكرون الأساليب ويعرضون التقارير المزيفة وصورا غير صحيحة. والقانون لا يحمي الطيبين ممن يقعون تحت طائلة النظام عن جهل.

وأضاف أبو راشد، أن حديث وزير الشؤون الإسلامية بكشف جمعيات وهمية يتطلب من الجميع توخي أقصى درجات الحذر وتركيز التبرعات والزكوات والصدقات في الجهات الخيرية المرخصة نظاما، وعدم التجاوب مع جهات خيرية مشبوهة خصوصا في خارج المملكة، لأن جمع الأموال جريمة يعاقب عليها النظام، فكيف لو تبين أن التبرع احتيالي ويذهب إلى جهات مشبوهة، هنا تتحول القضية من النصب والاحتيال إلى جريمة دعم الإرهاب ويشارك فيها بالطبع أي متورط أو مخطط أو من له علاقة بالتبرع للجهات المعادية.