وصف لـ«عكاظ»عضو النيابة العامة السابق المحامي صالح مسفر الغامدي قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية الجديدة وإطلاقهم إلكترونياً والتي بدأت اليوم (الأحد)، بأنها خطوة مهمة جداً وبادرة قضائية من وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء لإطلاق سراح الموقوفين على ذمة قضايا، وفي ذلك معالجة لأحوال الكثير من الموقوفين قبل المحاكمة، بحيث تتولى المحاكم الإفراج إلكترونياً عنهم وخلال 24 ساعة من ساعة الطلب المقدم للمحكمة المختصة مراعاة للظروف الراهنة. وثمن المحامي الغامدي الجهود التي يبذلها المرفق العدلي سواء وزارة العدل أو المجلس الأعلى للقضاء أو النيابة العامة لمعالجة أي آثار مترتبة خلال هذه الفترة طبقاً للأنظمة القضائية، وتوقع أن يستفد الكثير من هذه القواعد بإطلاق سراحهم إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة.

حيث سمح التنظيم الجديد لجميع السجناء بتقديم طلباتهم للمحكمة - بما في ذلك طلبات الإفراج - عبر بوابة وزارة العدل للخدمات الإلكترونية، أو عبر البريد الإلكتروني الرسمي للمحكمة، على أن تبت المحكمة في طلبات السجين بالإفراج خلال مدة لا تزيد على أربع وعشرين ساعة من تاريخ وروده إليها، ويجوز لإدارة السجن أو التوقيف استلام وتسليم طلبات السجين وتبليغه له أو للمحكمة.

وكان وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد الصمعاني وافق على قواعد التعامل مع السجناء في القضايا الجزائية في الظروف الاستثنائية وبدء العمل بست قواعد لإطلاق سراح الموقوفين والمحكومين آلياً مع مراعاة اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية. وتتولى إدارة التفتيش القضائي متابعة إنفاذ المحاكم لهذه القواعد، وتعد الإدارة المختصة النماذج والأدلة اللازمة لها والعمل بها اعتباراً من اليوم (الأحد).