بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم (الأحد) جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كانت لائحة الاتهامات الجنائية الموجهة لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستمنعه من تشكيل حكومة جديدة.

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح الرابعة منذ أبريل نيسان 2019 في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فيروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

ووقع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني جانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد ثلاث انتخابات لم يفز فيها أي منهما.

يقضي الاتفاق بتولي نتنياهو اليميني، الذي يقبض على السلطة منذ أكثر من عقد ويرأس حاليا حكومة لتصريف الأعمال، رئاسة الوزراء ويقود حكومة جديدة لمدة 18 شهرا على أن يسلم زمام الحكم لجانتس المنتمي لتيار الوسط.

ويحظى الاتفاق بدعم أغلبية في البرلمان لكن عدة جماعات، بينها أحزاب معارضة ومراقبون لسير العملية الديمقراطية، قدموا التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغائه ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه.

وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت ردا على الالتماس إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو.

ويشرف على الجلسة 11 قاضيا يضعون كمامات وتفصل بينهم حواجز عملا بالإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا.

وخارج المحكمة، حملت مجموعة صغيرة تتبع أيضا إرشادات التباعد الاجتماعي لافتات وأعلام إسرائيل احتجاجا على فساد الحكومة.

ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو، أطول رئيس وزراء إسرائيلي بقاء في السلطة، في يناير بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة. وينفي نتنياهو ارتكاب أي مخالفات في القضايا الثلاث المرفوعة ضده ويقول إنه ضحية حملة اضطهاد سياسي.

ويُشتبه في أن نتنياهو قَبل بما يخالف القانون هدايا قيمتها 264 ألف دولار من رجال أعمال.

وقد يواجه نتنياهو في حالة إدانته بتهمة الرشوة السجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وثلاث سنوات كحد أقصى في حالة إدانته في تهمتي الاحتيال وخيانة الأمانة.