حذرت النيابة العامة منتجي الشائعات التي من شأنها المساس بالنظام العام أو إعدادها أو إرسالها أو تخزينها عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أحد أجهزة الحاسب الآلي، بعقوبة تصل إلى السجن 5 أعوام وغرامة 3 ملايين ريال ومصادرة الأجهزة المستخدمة في الجريمة ونشر ملخص الحكم في الصحف على نفقة المحكوم.