عند مقارنة الإجراءات السعودية المُتخذة لتخفيف الأعباء المالية والاقتصادية الناجمة عن جائحة فايروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)، بتدابير غيرها من الدول، أرفع يديَّ شاكرة ممتنة على ما منحنا الله من نعم تحت ظل هذه القيادة الرشيدة ونظامنا السعودي المتماسك الذي يبرهن بما لا يدعُ مجالاً للشك، أنه يسير وفق الاتجاه الصحيح في إدارته التنفيذية والداخلية أمام الأزمة الصحية العالمية، وهذا ما أكدته إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى التابعة للمؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي (صندوق النقد الدولي) في سياق تقريرها الجديد الصادر منتصف أبريل 2020 تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الإقليمي»، وأشارت فيه بوضوح تام إلى أن التدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة السعودية في معركتها الكبيرة ضد فايروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)، وكل تلك البطولات كانت كفيلة لتخفيف تبعات هذه الجائحة، ويعود ذلك -بعد فضل الله أولاً- ثم إلى توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين -حفظهما الله- والمضي قدماً نحو مواجهة الأزمة لحفظ الوطن والمواطن، وانعكاس كل ذلك على مسارات الاقتصاد المحلي والقطاع الخاص أيضاً، وهو ما جعلها -بحسب التقرير الدولي- أكثر قدرة وسرعة في التكيف مع التداعيات الجديدة لتجاوز هذه المرحلة، اليوم حينما نستعرض خريطة الدعم الحكومي السعودي على المسارين «الاجتماعي والاقتصادي» نجد أن هناك تناغماً وتلاحماً بين كافة قطاعات الدولة التي وقفت شامخة أمام تداعيات هذه الأزمة للحفاظ على الوطن وأبنائه، وهو ما يُسهم في الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي للبلاد بشكل عام، وتوفير السيولة النقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في مختلف أنشطته الاقتصادية، وكان لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دور بارز في ما يتعلق بسوق العمل والقوى العاملة، وبالتأكيد فإن إطلاق المملكة للمبادرات التنموية الجديدة لتجاوز جائحة فايروس كورونا المُستجد (كوفيد- 19)، تحمل قيمة دلالية كبيرة، ليس فقط من أجل الدعم «الاقتصادي»، بل إلى ما هو أبعد من ذلك والمتمثل في ديمومة «الاستقرار الاجتماعي»، لذلك تُشكل مبادرة بنك التنمية الاجتماعية (بمساندة صندوق التنمية الوطني)، والمعنية بتقديم مخصصات مالية تصل إلى 12 مليار ريال، أهمية بالغة في خريطة «المبادرات الحكومية»؛ لأنها تركز على استمرارية أحد أهم النشاطات الاقتصادية على المستوى الوطني، وأكثرها حيوية في الخارطة الاقتصادية المحلية، والمتعلقة بدعم المنشآت الناشئة والصغيرة في القطاعات الواعدة وذات الأولوية، بالإضافة إلى الأسر من ذوي الدخل المحدود.

وما قدمه بنك التنمية الاجتماعية من مبادرة لدعم المشاريع الناشئة والصغيرة خلال هذه الجائحة، وهذا يمثل بطبيعة الحال أولوية حكومية لتحقيق مستهدفات برنامج رؤية 2030 التنفيذي (التحول الوطني)، الذي يهدف إلى تنويع مصادر الدخل، ودعم الاقتصاد الوطني، ودفع عجلة التنمية، وتوسيع القاعدة الإنتاجية، لمواجهة الأزمات الطارئة.

وأستطيع القول إن رئيس مجلس إدارة بنك التنمية الاجتماعية، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، نجح من خلال تصريحاته الصحافية في تلخيص أبعاد المبادرة الحيوية التي قدمها البنك، والتي وضعها ضمن إطار اهتمام القيادة الرشيدة بتقديم الدعم الدائم لهذا القطاع وتذليل الصعوبات أمامهم للبدء والاستمرار لإكمال مسيرتهم وأعمالهم الريادية.

لذا «شكراً لنظامنا المتماسك» الذي حافظ على صحة وبقاء الإنسان وتوفير حياة كريمة واقتصاد واعد من خلال الأدوات الحكومية الفاعلة الواعية تماماً لمفهوم منظومة «المسؤولية المجتمعية والاقتصادية» وإدارتها للأزمات بكفاءة واقتدار.

* كاتبة سعودية

bayanzahran1@