بدأت المحكمة العليا الإسرائيلية أمس (الأحد)، جلسة تستمر يومين لتحديد ما إذا كان سيُسمح لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المتهم بالفساد، بتشكيل حكومة جديدة أم لا. ومن المتوقع إعلان الحكم (الخميس).

ومن المرجح أن يؤدي صدور حكم ضد نتنياهو إلى إجراء انتخابات مبكرة لتصبح رابع انتخابات منذ أبريل 2019، في وقت تواجه فيه إسرائيل أزمة فايروس كورونا وتبعاتها الاقتصادية.

ووقّع نتنياهو وخصمه الرئيسي بيني غانتس اتفاقا الشهر الماضي لتشكيل حكومة وحدة يتبادلان بموجبه قيادة إسرائيل بعد 3 انتخابات لم يفز فيها أي منهما. لكن جماعات عدة، بينها أحزاب معارضة، قدمت التماسا لأعلى محكمة في إسرائيل لإلغاء الاتفاق ومنع نتنياهو من رئاسة الحكومة، وعزوا ذلك إلى الإجراءات الجنائية المتخذة بحقه. وقال النائب العام أفيخاي ماندلبليت، ردا على الالتماس: إنه لا يوجد أساس قانوني يؤدي لاستبعاد نتنياهو. ووُجهت اتهامات إلى نتنياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.