طالب مجلس الشورى، الهيئة العامة للغذاء والدواء، ببذل المزيد من الإجراءات الصارمة وسن العقوبات اللازمة للحد من إعلانات مشاهير التواصل الاجتماعي المضللة، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الدكتورة جواهر العنزي.

جاء ذلك في قرار اتخذه المجلس خلال جلسته العادية التاسعة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة السابعة التي عقدها (عن بعد) اليوم (الاثنين) برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1440/1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله العتيبي.

وأكد الصمعان أن المجلس طالب في قراره، الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتفاعل السريع مع المجتمع في ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات طبية أو غذائية، وأن تعزز التدابير اللازمة؛ لضمان فعالية الأدوية المحلية والمستوردة، كما طالبها بتكثيف دورها الرقابي على المنتجات الغذائية، والتأكد من كتابة القيمة الغذائية والسعرات الحرارية على كل منتج.

ودعا المجلس الهيئة إلى إطلاق مبادرة الغذاء الصحي للأطفال، تتضمن توعية الأسرة والمجتمع بذلك، كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى الإسراع في وضع المعايير والمتطلبات اللازمة للدراسات قبل السريرية (Pre-clinical) التي تضمن سلامة وفعالية المستحضرات الطبية المصنعة محلياً وإقليمياً، لإجراء الدراسات السريرية المبدئية (clinical).

كما دعا المجلس في قراره الهيئة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع علامة الجودة على علب المياه المعبأة في جميع المصانع لطمأنة المستهلك حول جودة المنتج.

وأكد المجلس على الهيئة بالعمل على معالجة أسباب ضعف جودة بعض السلع المستوردة خصوصاً المعاد تصديرها، وطالب المجلس في قراره الهيئة بالإفصاح عن مستوى ثاني أكسيد الكبريت على المنتجات الغذائية الاستهلاكية بشكل واضح وهي توصية إضافية تقدما بها عضوا المجلس الدكتور طارق فدعق والدكتور غازي بن زقر.

وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب في قرار آخر، هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل مع الجهات الحكومية نحو مزيد من الحوكمة؛ لضبط منظومة العمل الحكومي.

وأوضح الصمعان أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة والتحقيق (هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالياً) للعام المالي 1440/1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة الدكتور هادي اليامي.

وأكد مجلس الشورى على الفقرة (ثانياً) من قراره السابق رقم 151/69 وتاريخ 27 / 2 / 1435، القاضي بـ«دراسة إنشاء هيئة مستقلة تكون معنية بالإشراف على المشاريع الحكومية ومتابعة تنفيذها».

ودعا مجلس الشورى في قراره الهيئة إلى النظر في إمكانية الاستعانة بمراكز البحوث المميزة، للارتقاء بمستوى البحوث والدراسات التي تعدها الهيئة لتكون وفق الممارسات العلمية.

وفي قرار آخر اتخذه خلال الجلسة، طالب مجلس الشورى الهيئة العامة للنقل بالاستفادة من ضوابط التصنيف لديها لإلزام الشركات والمقاولين ومقدمي خدمات النقل بخدمة المواقع غير الربحية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة النقل العام (الهيئة العامة للنقل حالياً) للعام المالي 1440/1439 في جلسة سابقة قدمها رئيس اللجنة اللواء المهندس ناصر العتيبي.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى إعادة هيكلة الوظائف لتغطية جميع قطاعات النقل السككي والبري والبحري وإحداث التوازن بينها، وإعداد هيكلها التنظيمي بشكل يضمن تكامل هذه النشاطات.

وطالب المجلس الهيئة العامة للنقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتفعيل نشاط النقل للفعاليات والاحتفالات والمهرجانات والمناسبات السنوية والموسمية والدائمة بكفاءة وفعالية.

ودعا المجلس في قراره الهيئة إلى العمل على إضافة الجهات ذات العلاقة بنشاط النقل إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة.

وطالب مجلس الشورى في قراره الهيئة العامة للنقل بتحفيز مشغلي القطارات على تقديم أسعار تشجيعية.

وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى بأن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي للمركز الوطني للوثائق والمحفوظات للعام المالي 1440/1439 تلته نائب رئيس اللجنة الدكتورة فوزية أبا الخيل.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتعزيز نشاطه التوعوي الوثائقي لدى أفراد المجتمع والمؤسسات بصورة مستمرة، بما يكفل زيادة الوعي والتفاعل مع نشاطه الوطني المهم من كافة الأطراف ذات العلاقة.

ودعت اللجنة المركز إلى الاستعانة بما يراه من الجهات ذات العلاقة، وتفعيل منهجية الشراكة معاً، لتحقيق المهمات التي كلف بها، واعتماد مؤشرات قياس الأداء للمهمات الموكلة له.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس بإعادة هيكلة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، واستقطاب متخصصين في التخطيط والمحفوظات وإنشاء مقر مستقل للمركز مزود بأحدث التقنيات وبما يتوافق مع متطلباته وحاجاته.

بدوره، طالب أحد الأعضاء بإيجاد موقع مستقل للمركز يمكنه من أداء عمله الحقيقي المتخصص بالحفظ والتوثيق واقترح على المركز الاستفادة من دارة الملك عبدالعزيز وخبرتها في مجال الوثائق والمخطوطات.

من جهته، أشاد أحد الأعضاء بنجاح المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في التحول من الأرشفة التقليدية إلى الأرشفة الإلكترونية.

بدورها، طالبت إحدى عضوات المجلس المركز الوطني للوثائق والمحفوظات بتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي وجعلها جزءاً من مكوناته، فيما أكد أحد الأعضاء بدوره أن يعمل المركز الوطني للوثائق والمحفوظات على تطوير آليات وأدوات تزويد الباحثين بالوثائق.

من جهتها، أكدت إحدى العضوات أن على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات أن يعزز من نشاطه التوعوي والثقافي، من خلال الإعداد لفعالياته الخاصة والمتخصصة كاحتضان يوم الوثيقة العربية في السعودية مثلاً.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

كما ناقش المجلس خلال الجلسة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع نظام الزراعة، الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

وطالبت اللجنة في توصياتها وفقاً لتقريرها المرفوع إلى المجلس بالموافقة على مشروع نظام الزراعة، الذي جاء في 38 مادة، إذ رأت اللجنة أهمية هذا المشروع كونه يهدف إلى تنظيم شؤون القطاع الزراعي وإدارته، وحمايته، وتنميته، واستدامته، والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الريفية، والاجتماعية، وتنظيم الأنشطة المتعلقة به من إنتاج أو استيراد أو تصدير وغيرها من الأنشطة ذات العلاقة بالقطاع الزراعي.

ويلغي مشروع نظام الزراعة الجديد كل من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/9) وتاريخ 1408/3/27، ونظام الثروة الحيوانية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 1424/3/10، ونظام تربية النحل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1431/3/13، ونظام الزراعة العضوية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) وتاريخ 1435/9/16 وما يتعارض معه من أحكام أخرى.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش استمع المجلس إلى عدد من ملاحظات الأعضاء وآرائهم بشأن مشروع نظام الزراعة والتي اشتملت على ملحوظات صياغية وتنظيمية على مشروع النظام.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية ومجلس وزراء جمهورية ألبانيا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة، والخدمة لمواطني البلدين، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1441/4/14 الموافق 2019/12/11، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور صالح الخثلان.

كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى بروتوكول (ناغويا) بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن البروتوكول، تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود الرويلي.

كما وافق المجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم في مجال السلامة البيطرية والصحة النباتية للمنتجات الزراعية والحيوانية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ومفتشية الدولة للسلامة البيطرية والصحة النباتية في جمهورية قيرغيزستان، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1441/4/19 الموافق 2019/12/16 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مشروع المذكرة.

كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المطارات بين الهيئة العامة للطيران المدني في المملكة العربية السعودية ووزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل في جمهورية كوريا، الموقع في مدينة الرياض خلال يومي 4 و2019/12/5 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة اللواء مهندس ناصر العتيبي.

كما وافق المجلس على مشروعي اتفاقيتين للخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وكل من حكومة جمهورية زيمبابوي، وحكومة آيسلندا الموقعان في مدينة العقبة بتاريخ 1441/4/8 الموافق 2019/12/5 وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروعي الاتفاقيتين.

ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في جمهورية مصر العربية، الموقع في مدينة الرياض بتاريخ 1441/4/20 الموافق 2019/12/17 وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع المذكرة.